[ الظن باعتبار الظنون ]
ثم لا يخفى ان الظن باعتبار الظن بالخصوص يوجب اليقين باعتباره من باب دليل الانسداد - على تقرير الكشف - بناء على كون النتيجة هو الطريق الواصل بنفسه ، فإنه حينئذ يقطع بكونه حجة
شرح
الانسداد .
( ثم ) انه لو قام ظن باعتبار بعض الظنون - كما لو قام ظن باعتبار الخبر الواحد من بين سائر الامارات المظنونة كالاجماع والشهرة - فهل يكون هذا المظنون الاعتبار أرجح من غيره ، أو متعينا بين سائر الظنون كما يقوله صاحب الحاشية والنراقي ، أو لا يسبب الظن بالاعتبار ترجيحا أو تعيينا بل يبقى حال مظنون الاعتبار كغيره من سائر الظنون كما يقوله الشيخ المرتضى ، أو يفصل بين ما لو كانت النتيجة هو الطريق الواصل بنفسه فالظن بالاعتبار مرجح كالقول الأول ، وبين ما لو كانت النتيجة هو الطريق الواصل ولو بطريقه أو الطريق ولو لم يصل فلا فرق بين مظنون الاعتبار وغيره كما يقوله المصنف « ره » ؟ احتمالات ( لا يخفى ان الظن باعتبار الظن بالخصوص ) كما لو ظننا باعتبار الخبر الواحد بالخصوص ولم نظن باعتبار الاجماع الذي هو يورث الظن أيضا ( يوجب اليقين باعتباره من باب دليل الانسداد - على تقرير الكشف - ) وان العقل يكشف عن اعتبار الشارع للظن في حال الانسداد .
وانما يتقدم مظنون الاعتبار على غيره ( بناء على كون النتيجة ) للمقدمات ( هو الطريق الواصل بنفسه ) وأن الشارع جعل ظنا خاصا حجة ( فإنه ) أي الظن الذي قام ظن باعتباره - كالخبر في المثال - ( حينئذ ) أي حين قلنا بكون نتيجة الانسداد الطريق الواصل بنفسه ( يقطع بكونه حجة ) بثلاث مقدمات :