تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية بناء على دخول الغاية في المغيى أو عنها وبعدها بناء على خروجها أولا ؟ فيه خلاف ، وقد نسب إلى المشهور الدلالة على الارتفاع ، وإلى جماعة منهم السيد والشيخ عدم الدلالة عليه .
شرح
حتى . وإلى ، ( تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية ) بحيث يدل سر من البصرة إلى الكوفة على عدم السير في بيداء ما بعد الكوفة .
وكذا يدل صم إلى المغرب على عدم الصوم فيما بعد المغرب أي الليل ، وتحرير المبحث بهذا النحو ( بناء على دخول الغاية في المغيى ) فالكوفة والمغرب داخلان في حكم السير والصوم ، وانما الكلام فيما بعدهما ( أو ) نقول هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم ( عنها ) أي الغاية ( و ) عن ( بعدها ) بحيث يدل المثالان على عدم السير في الكوفة وما بعدها . وعلى عدم الصوم في المغرب وما بعده ، وتحرير المبحث بهذا النحو ( بناء على خروجها ) أي خروج الغاية عن المغيى ( أو لا ) تدل القضية على شيء من ذلك بل هي ساكتة عن حكم ما بعد الغاية - على القول الأول - أو حكم الغاية وما بعدها - على القول الثاني - ( فيه خلاف ) بين الاعلام .
( وقد نسب إلى المشهور الدلالة ) للقضية الغائية ( على الارتفاع ) للحكم عند الغاية أو بعدها على الخلاف ( وإلى جماعة منهم السيد ) المرتضى رحمه اللّه ( والشيخ ) الطوسي قدس سره ( عدم الدلالة عليه ) والمصنف فصّل في المسألة بين ما كانت الغاية قيدا للحكم فتدل على المفهوم وبين ما كانت قيدا
هامش
- مدخولها كالكوفة والليل . والثالث المسافة كقولهم إلى - لانتهاء الغاية - اى المسافة .
والرابع النهاية وهو حد فقدان الشئ - قالها المشكينى « ره » .