[ فصل في بيان الجمع بين المطلق والمقيد ]
فصل إذا ورد مطلق ومقيد متنافيين فاما يكونان مختلفين في الاثبات والنفي واما يكونان متوافقين .
شرح
كونه مسوقا في بيان عدم مانعية عنوان الميتة يحمل على الاطلاق من جهة النجاسة أيضا وانها غير مانعة « 1 » - انتهى كلامه رفع مقامه فتأمل .
« فصل » في بيان الجمع بين المطلق والمقيد وحيث إنك قد عرفت المطلق فيما سبق اجمالا فاللازم تعريف المقيد اجمالا ثم الشروع في المبحث ، فنقول : عرف المقيد بأنه « ما دل على شائع في جنسه » وعرفه صاحب الفصول بأنه « ما اختص دلالته ببعض ما دل عليه المطلق من حيث إنه كذلك » ، قال : فدخل فيه العلم وما بحكمه والمطلق المستعمل في المقيد مجازا أو العام واسم الجنس مفردا ومركبا إذا اختصت بالدلالة على بعض ما دل عليه المطلق - انتهى .
وحيث إن مفهومه عند العرف أظهر من هذه التعاريف فالأولى ترك الاطناب فيها بذكر ما أورد عليها من الاشكال والجواب .
( إذا ورد مطلق ومقيد متنافيين ) مقابل ما لم يكن بينهما تناف نحو « أكرم العلماء . وصلّ خلف عدول العلماء » ( فاما يكونان مختلفين في الاثبات والنفي ) كما لو قال « اعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة » ( واما يكونان متوافقين ) في
هامش
( 1 ) حاشية المشكينى ج 1 ص 390 .