الوجودية للواجب أيضا حاليا ، وليس الفرق بينه وبين المعلق حينئذ الا كونه مرتبطا بالشرط بخلافه وان ارتبط به الواجب .
( تنبيه ) قد انقدح من مطاوي ما ذكرناه أن المناط في فعلية وجوب المقدمة
شرح
( الوجودية ) لا الوجوبية ( للواجب أيضا حاليا ) كما كان أصل وجوب الواجب حاليا .
وحينئذ فمهم صاحب الفصول - أعني وجوب المقدمات قبل ظرف الواجب - يحصل بكل من الواجب المعلق ومن الواجب المشروط بنحو الشرط المتأخر ( وليس الفرق بينه ) أي بين هذا القسم من المشروط ( وبين ) الواجب ( المعلق حينئذ ) أي حين كان المشروط بنحو الشرط المتأخر ( الا كونه ) أي الوجوب ( مرتبطا بالشرط ) في المشروط بحيث لولا الشرط لم يكن وجوب ( بخلافه ) أي بخلاف المعلق ، فان الوجوب فيه ليس مرتبطا بالشرط ( وان ارتبط به الواجب ) بحيث كان ظرف الواجب بعد حصول الشرط .
ثم لا يذهب عليك ان هذا الاشكال الخامس غير وارد على الفصول كما قاله بعض المحشين وتبعه السيد الحكيم بقوله : أقول صرح في الفصول بعدم الفرق بين غير المقدور والمقدور ، ومثل للثاني بما لو توقف الحج المنذور على ركوب الدابة المغصوبة « 1 » فراجع .
( تنبيه ) في بيان مناط وجوب المقدمة وعدم الفرق بين انحاء الواجب في ذلك .
( قد انقدح من مطاوي ما ذكرناه ان المناط في فعلية وجوب المقدمة )
هامش
( 1 ) حقايق الأصول ج 1 ص 248 .