بل ينبغي تعميمه إلى أمر مقدور متأخر أخذ على نحو لا يكون موردا للتكليف ويترشح عليه الوجوب من الواجب أو لا ، لعدم تفاوت فيما يهمه من وجوب تحصيل المقدمات التي لا يكاد يقدر عليها في زمان الواجب على المعلق دون
شرح
تقدم من عبارة الفصول ( بل ينبغي تعميمه إلى ) ما يتوقف حصوله على ( أمر مقدور متأخر ) كما لو قال « يجب عليك الآن اكرام زيد بعد زيارتك له » ( أخذ على نحو لا يكون موردا للتكليف ) اختلفت النسخ في حذف حرف النفي - أعني كلمة لا - واثباته والمعنى واحد على التقديرين ، إذ لو كان هذا نفيا كان قوله بعد « أولا » اثباتا لأنه نفي للنفي وان كان هذا اثباتا كان قوله « أو لا » نفيا ، والمعنى انه لا يفرق في تعلق الواجب بأمر مقدر متأخر بين أن لا يكون ذلك الامر المتأخر موردا للتكليف .
( ويترشح عليه الوجوب من الواجب ) بأن كان المعلق عليه للاكرام في المثال المتقدم الزيارة الحاصلة من باب الاتفاق .
وبهذا المعنى يكون قوله : « ويترشح » عطفا على « يكون » أي لا يترشح ( أو لا ) يكون كذلك بل كان موردا للتكليف بحيث يترشح عليه الوجوب بأن كان المعلق عليه للاكرام في المثال الزيارة التي هي واجبة مقدمة لحصول الاكرام .
وانّما قلنا بعدم الفرق في المعلق بين المقدور وغيره ( لعدم تفاوت فيما يهمّه ) أي يهم صاحب الفصول ( من وجوب تحصيل المقدمات ) بيان ما يهمه ( التي لا يكاد يقدر عليها في زمان الواجب ) صفة المقدمات ( على المعلق ) متعلّق بتفاوت ، أي لا تفاوت على القول بالواجب المعلق ( دون )