المشروط ، لثبوت الوجوب الحالي فيه فيترشح منه الوجوب على المقدمة ، بناء على الملازمة دونه لعدم ثبوته فيه الا بعد الشرط ، نعم لو كان الشرط على نحو الشرط المتأخر ، وفرض وجوده كان الوجوب المشروط به حاليا أيضا ، فيكون وجوب سائر المقدمات
شرح
الواجب ( المشروط ) بين كون الامر المتأخر مقدورا وبين كونه غير مقدور .
ووجه عدم الفرق ما ذكره بقوله : ( لثبوت الوجوب الحالي فيه ) أي في الواجب المعلق على تقديري القدرة وعدمها ( فيترشح منه ) أي من المعلق ( الوجوب على المقدمة ) التي هي قبل زمان الواجب ( بناء على الملازمة ) بين وجوب المقدمة وذيها ( دونه ) أي دون الواجب المشروط فإنه لا يترشح الوجوب من ذي المقدمة على مقدماتها قبل وجود الشرط ( لعدم ثبوته ) أي الوجوب ( فيه ) أي في المشروط ( الا بعد الشرط ) فكيف يترشح على المقدمة ؟
والحاصل : من هذا المطلب ان المهم الذي أوجب على صاحب الفصول القول بالمعلّق هو وجوب المقدمة ، وفي هذا المهم لا يفرق بين كون الامر المتأخر مقدورا أو غير مقدور ، فمحط نظره كون الواجب معلقا لا مشروطا .
( نعم ) قد يمكن كون الواجب مشروطا لا معلقا ومع ذلك يتعدى الوجوب إلى المقدمات ، وذلك فيما ( لو كان الشرط على نحو الشرط المتأخر ) بأن كان وجوب الواجب في الحال لإضافة إلى ما بعده من الشرط مثلا ( وفرض وجوده ) أي وجود الشرط في ظرفه ليصح الإضافة ( كان الوجوب المشروط به حاليا ) قبل زمان الواجب ( أيضا ) كما كان الوجوب في المعلق حاليا ، وبسبب كون الوجوب حاليا يترشح إلى المقدمات الوجودية ( فيكون وجوب سائر المقدمات )