وإلّا لزم تركبها من جزءين ، لان القضية اللفظية على هذا انما تكون حاكية عن المحمول والنسبة لا الموضوع فتكون القضية المحكية بها مركبة من جزءين ، مع امتناع التركب الا من الثلاثة ، ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين .
قلت : يمكن أن يقال : انه يكفى تعدد الدال والمدلول اعتبارا وان اتحدا ذاتا ،
شرح
الدال والمدلول ( وإلا ) يعتبر دلالة اللفظ على نفسه ( لزم ) الشق الثاني من الاشكال وهو ( تركبها ) أي تركب القضية ( من جزءين ) : المحمول والرابط ( لان القضية اللفظية على هذا ) التقدير أي عدم دلالة اللفظ على نفسه ، وان كانت مركبة من الموضوع والمحمول والنسبة لفظا لكنها ( انما تكون حاكية عن المحمول والنسبة ) فقط و ( لا ) تحكى عن ( الموضوع ) لفرض عدم المدلول له ، وعليه ( فتكون القضية ) المعقولة ( المحكية بها ) أي المحكية بالقضية اللفظية ( مركبة من جزءين ) : المحمول والرابط ( مع امتناع التركب الا من ) الاجزاء ( الثلاثة ) : الموضوع والمحمول والنسبة ، إذ التركب من جزءين غير معقول ( ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين ) ، إذ النسبة من الأمور الإضافية ، ولا يعقل إلّا بين المضاف والمضاف اليه ، هذا حاصل اشكال الفصول على القسم الرابع .
( قلت ) : لكن ( يمكن ) أن يدفع الاشكال على كلا التقديرين فنختار أولا دلالة اللفظ على نفسه ، وما أورده « قده » من لزوم اتحاد الدال والمدلول غير وارد ، إذ يمكن ( أن يقال : انه يكفي تعدد الدال والمدلول اعتبارا وان اتحدا ذاتا ) إذ المتضايفان على قسمين :