تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصول الى كفاية الأصول — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
تغاير الكلى ومصاديقه والطبيعي وافراده . ( والمسائل
شرح
الامر المطلق شيء ، ومفهوم الامر الوارد في الكتاب شيء آخر وهكذا . والحاصل : ان ( تغاير ) موضوع العلم وموضوعات المسائل من قبيل تغاير ( الكلي ومصاديقه و ) المراد بالكلي ليس مطلق الكلي ولا المنطقي والعقلي لعدم الاتحاد بينها وبين الافراد قطعا بل المراد به الكلي ( الطبيعي ) فهو ( وأفراده ) متحدان من وجه ومتغايران من وجه . ثم إنه قد يشكل على ما تقدم بخروج مثل البدن الموضوع لعلم الطب ، والمعقولات الثانية الموضوع لعلم المنطق ، لعدم الاتّحاد بين الموضوع وموضوعات المسائل كاليد والرجل والقلب في الأول ، وعدم الوجود الخارجي للافراد في الثاني . والجواب : أما عن الأول فبعدم تسليم صحة جعل البدن موضوعا في علم الطب ، بل موضوعه العضو ، نعم يصح ذلك على مذهب المشهور كما تقدم . وأما عن الثاني فبأن المراد بالخارج في قولنا ما يتحد معها خارجا نفس الامر الأعم من الخارج والذهن .

« المسائل »

( و ) لما فرغنا عن موضوع العلم مطلقا شرعنا في الجزء الثاني من أجزاء العلوم ، وهي القضايا التي تطلب في العلم المعبر عنها ب ( المسائل ) فنقول : ان القوم وان صرحوا بكون أجزاء العلوم ثلاثة : الموضوعات والمسائل والمبادي ، لكن صرحوا ان حقيقة كل علم مسائله ، ولا تنافي بينهما ، فان ثلاثية