أو بتفاوت ما يعتريه من الأحوال .
وقد مرت الإشارة إلى أنه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده . ويأتي له مزيد بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار ، وهو : « اعتبار التلبس في الحال » وفاقا لمتأخرى الأصحاب والأشاعرة ، وخلافا لمتقدميهم والمعتزلة .
ويدل عليه :
تبادر خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال .
شرح
والحرفة ، ولو كان المبدأ من الفعليات لكان الانقضاء بعدم الفعلية ، فانقضاء كل شيء بحسبه ( أو ) لأجل توهم اختلافه ( بتفاوت ما يعتريه ) أي يعتري المشتق ( من الأحوال ) المختلفة من وقوعه مسندا أو مسندا اليه ، أو استعماله فيما إذا اتصف الذات بضد المبدأ وعدمه ، وربما فصل بين كونه لازما أو متعديا إلى غير ذلك ،
( وقد مرت الإشارة ) في الأمر الرابع ( إلى أنه ) أي اختلاف المبادئ ، أو تفاوت الموارد ( لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده ) وهو البحث عن وضع هيئة المشتق في حد نفسها مع قطع النظر عن القرائن الاستعمالية ( ويأتي له مزيد بيان ) انشاء اللّه تعالى ( في أثناء الاستدل على ما هو المختار ، وهو : « اعتبار التلبس ) بالمبدأ ( في الحال » ) أي حال التلبس ( وفاقا لمتأخرى الأصحاب والأشاعرة ، وخلافا لمتقدميهم والمعتزلة ) .