فيما إذا جرى على الذات بلحاظ حال التلبس ولو كان في المضي أو الاستقبال
وانما الخلاف في كونه حقيقة في خصوصه أو فيما يعم ما إذا جرى عليها في الحال ، بعد ما انقضى عنها التلبس ، بعد الفراغ عن كونه مجازا فيما إذا جرى عليها فعلا بلحاظ حال التلبس في الاستقبال .
ويؤيد ذلك اتفاق أهل العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان ، ومنه الصفات الجارية على الذوات ، ولا ينافيه اشتراط العمل في بعضها بكونه بمعنى
شرح
فيما إذا جرى على الذات ) وأريد انطباقه عليها ( بلحاظ حال التلبس ولو كان ) ذلك ( في ) زمان ( المضي أو الاستقبال ) بالإضافة إلى حال النطق
( وانما الخلاف في كونه حقيقة ) بما له من المعنى ( في خصوصه ) ليكون اطلاقه على المنقضى مجازا ( أو ) انه حقيقة ( فيما يعم ما إذا جرى عليها في الحال ) الحاضر ( بعد ما انقضى عنها التلبس ) بالمبدأ ( بعد الفراغ عن كونه ) حسب الاستعمال ( مجازا فيما إذا جرى عليها فعلا ) وفي الحال الحاضر ( بلحاظ حال التلبس في الاستقبال ) .
( ويؤيد ذلك ) أي يؤيد كون المراد من الحال هو التلبس ( اتفاق أهل العربية ) وأرباب العلوم الأدبية ( على عدم دلالة الاسم على الزمان و ) كلامهم مطلق يعم كل نوع ( منه ) فيدخل فيه ( الصفات الجارية على الذوات ) كأسماء الفاعلين والمفعولين وغيرهما ، إذ لو كان المراد من الحال هو زمان النطق ، لزم دلالة المشتقات والصفات على الزمان الحاضر ، مع أنها خلاف المفروض ، ولعل المصنف « قدس سره » في تعبيره بالتأييد أراد ان مجرد الاتفاق خصوصا مع عدم تصريح منهم فيما هو محل البحث لا يكون دليلا على المطلوب ( ولا ينافيه ) أي لا ينافي اتفاقهم على عدم دلالته على الزمان ( اشتراط العمل في بعضها ) كما في اسم الفاعل ( بكونه بمعنى