مقدّما كان أو مؤخّرا .
تعريض بشيخ الأنصاري ( ره ) حيث يظهر من عبارته في الرسالة اعتبار تقدم المحكوم في تحقق الحكومة لأنه لا بد ان يكون متفرعا عليه وناظرا اليه بحيث لولا المحكوم كان الحاكم لاغيا نظير الدليل الدال على أنه لا حكم للشك في النافلة أو مع كثرة الشك أو مع حفظ الامام أو المأموم أو بعد الفراغ من العمل فإنه حاكم على الأدلة المتكفلة لاحكام المشكوك بحيث لو لم يكن حكم من الشارع للمشكوك لا عموما وخصوصا لم يكن موردا للأدلة النافية للشك في هذه الصور ولعلّ منشأ زعمه هو كون الحاكم بمنزلة الشرح وتبعيته للمشروح ضروري لا يحتاج إلى البيان ، وأورد عليه المصنف بأنه لا يعتبر فيه ذلك بل يجوز ان يكون المحكوم متأخرا واستشهد عليه في في الحاشية بان اظهر افراد الحكومة ما يكون بين أدلة الامارات وأدلة الأصول العملية الشرعية ومعلوم ان أدلة الامارات ليست متفرعة عليها بل لو لم تكن الأصول التعبدية مجعولة أصلا كانت تلك الأدلة على ما هي عليها من الفائدة التامة والاستقلال التام وعليه فلا يعتبر في الحكومة إلا سوق الدليل بنحو يصلح للنظر إلى كمية موضوع الدليل الآخر بالخصوص أو العموم لو كان ولو كان بعده بزمان لا انه ليس مسوقا الا لذلك فتدبر .
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 313
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص٣١٣