استصحابه اشكال أظهره عدم جريانه فانّ وجود الطّبيعى وان كان بوجود فرده الّا انّ وجوده في ضمن المتعدّد من افراده ليس من نحو وجود واحد له بل متعدّد حسب تعدّدها فلو قطع بارتفاع ما علم وجوده منها لقطع بارتفاع وجوده وان شكّ في وجود فرد آخر مقارن لوجود ذاك الفرد أو لارتفاعه بنفسه أو بملاكه كما إذا شكّ في الاستحباب بعد القطع بارتفاع الايجاب بملاك مقارن أو حادث .
إشارة إلى القسم الثالث من استصحاب الكلى وهو ان يكون الشك من جهة تبدل ذاك الفرد المعين وجود الكلى في ضمنه مع القطع بارتفاعه إلى فرد آخر أم لا فيكون الشك في انه هل وجد فرد آخر مقارنا مع انعدام هذا أم لا ، وهذا على قسمين فتارة يقع الشك في وجود آخر مقارن لوجود الفرد الأول ، وأخرى يقع الشك في وجود فرد آخر مقارن لارتفاع الفرد الأول ، وقد أشار اليهما المصنف بقوله الآتي وان شك في وجود آخر مقارن لوجود ذاك الفرد أو لارتفاعه . . . الخ وكيف كان فالحق عدم جريان الاستصحاب في هذا القسم الثالث لقضية اتحاد الكلى الطبيعي مع افراده خارجا فالشك ليس في ارتفاع المتيقن للقطع بارتفاعه بل الشك في حدوث وجود آخر مباينا له مع خصوصياته فما كان متيقنا قطعي الارتفاع وما كان مشكوكا فوجود الكلى في ضمنه مشكوك من أول الأمر وليس هنا شخص مردد قطعي الوجود وشك في
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 150
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص١٥٠