في المسبب ومع أصل السببى لا يكاد تصل النوبة إلى الأصل المسببى
فاسد قطعا لعدم كون بقائه وارتفاعه من لوازم حدوثه وعدم حدوثه بل من لوازم كون الحادث المتيقّن ذاك المتيقّن الارتفاع أو البقاء .
هذا هو الوجه الأول من الجواب عن الشبهة ، وهو منع السببية فان الشك في بقاء الكلى ليس مسببا عن الشك في حدوث الفرد الطويل بل مسبب عن الشك في كون الحادث طويلا أو قصيرا ، وبعبارة أوضح الشك في بقاء الكلى مسبب عن الشك في خصوصية الفرد الحادث وليس له حالة سابقة حتى يكون موردا للأصل ، فتجرى فيه اصالة عدم كونه طويلا فما هو مسبوق بالعدم وهو حدوث الفرد الطويل ليس الشك في بقاء الكلى مسببا عنه وما يكون الشك فيه مسببا عنه وهو كون الحادث طويلا أو قيصرا ليس مسبوقا بالعدم حتى يكون موردا للأصل
مع انّ بقاء القدر المشترك انّما هو بعين بقاء الخاصّ الّذي في ضمنه لا انّه من لوازمه .
هذا هو الجواب الثاني عن الشبهة ، وهو ان بقاء الكلى عين بقاء الخاص الذي في ضمنه فان الكلى عين الفرد لا انه من لوازمه
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 148
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص١٤٨