لا يخفى ان المصنف قد علق انجاز وعده بمشية اللّه تعالى بقوله إن شاء اللّه تعالى ولم يتعلق مشية اللّه تعالى بذلك .
في تعذر الجزء أو الشرط
الرّابع انّه لو علم بجزئيّة شئ أو شرطيّته في الجملة ودار الأمر بين ان يكون جزء أو شرطا مطلقا ولو في حال العجز عنه وبين ان يكون جزءا وشرطا في خصوص حال التمكن منه فيسقط الامر بالعجز عنه على الاوّل لعدم القدرة ( ح ) على المأمور به لا على الثّانى فيبقى معلّقا بالباقي .
فيه جهات من الكلام الأولى فيما يقتضيه الأصل الأولى المستفاد من دليل الامر بالمركب أو المقيد لو كان لواحد منهما اطلاق ، الثانية فيما يقتضيه الأصل العملي على تقدير فقد الدليل الاجتهادى ، الثالثة فيما يقتضيه الأصل الثانوي الذي يستفاد من قوله عليه السّلام الميسور لا يسقط بالمعسور ونحوه والمصنف قد تكلم في تلك الجهات كلها وأشار إلى الجهة الأولى بقوله لو علم بجزئية شئ أو شرطيته في الجملة ودار الامر بين ان يكون جزء أو شرطا مطلقا ولو في حال العجز