رحمة اللّه عليه سابقا وقد عدل عنه إلى اختيار الوجه السابع ( قال أعلى اللّه مقامه ) ما هذا لفظه الوجه السادس وهو الذي اخترناه سابقا وحاصله ان النهى يكشف عن وجود مفسدة غالبة على المصلحة الواقعية المدركة على تقدير العمل به فالنهي عن الظنون الحاصلة في مقابل حكم العقل بوجوب العمل بالظن مع الانسداد نظير الامر بالظنون الخاصة في مقابل حكم العقل بحرمة العمل به مع الانفتاح انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه
وذلك لبداهة انّه انّما يشكل بخروجه بعد الفراغ عن صحّة المنع عنه في نفسه بملاحظة حكم العقل بحجّية الظّنّ ولا يكاد يجدى صحّته كذلك في الذّبّ عن الإشكال في صحّته بهذا اللحاظ فافهم فانّه لا يخلو عن دقّة :
وذلك لبداهة انه انما يشكل بخروج القياس بملاحظة حكم العقل بحجية الظن بعد الفراق عن صحة المنع عن القياس في نفسه ولا يكاد يجدى كذلك اى صحة المنع عن القياس في نفسه لأجل كونه غالب المخالفة أو لأجل ان في العمل به مفسدة غالبة على مصلحة الواقع عند الإصابة في الذب عن الاشكال في صحة المنع عنه بلحاظ حكم العقل بحجية مطلق الظن عند انسداد باب العلم والعلمي فالاشكال باق على حاله
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 137
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص١٣٧