ثم لا يكاد ينقضى تعجبي لم خصصوا الاشكال بالنهى عن القياس في حال الانسداد مع جريان الاشكال في الامر بطريق غير مفيد للظن بداهة انتفاء حكم العقل في مورد الطريق قطعا لانتفاء ملاكه مع أنه لا يظن بأحد ان يستشكل بذلك وليس إلّا لأجل ان حكم العقل بحجية الظن معلق على عدم النصب ومع النصب لا حكم للعقل بحجية الظن على خلاف المنصوب كما أن العقل لا حكم له مع النهى عن بعض افراد الظن لأجل التعليق فتدبر جيدا .
وقد انقدح بذلك انّه لا وقع للجواب عن الأشكال تارة بانّ المنع عن القياس لأجل كونه غالب المخالفة وأخرى بانّ العمل به يكون ذا مفسدة غالبة على مصلحة الواقع الثّابتة عند الإصابة :
وقد انقدح بما ذكرنا في تقرير الاشكال من أنه بعد استقلال العقل بان المدار في مقام الامتثال في حال الانسداد على الظن مطلقا أو خصوص الاطمينانى منه كيف يصح المنع عن الظن القياسي مع أن حكم العقل لا يقبل التخصيص انه لا وقع للجواب عن الاشكال تارة بان المنع عن القياس لأجل كونه غالب المخالفة .
وأخرى بان العمل بالقياس يكون ذا مفسدة غالبة على مصلحة
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول — صفحة 135
مساهمون: الشيخ محمدعلي الإجتهادي
ص١٣٥