القضية - موجبة كانت أو سالبة - جزئية ، ولذا قيل : إنّ المهملة في قوّة الجزئيّة .
وقد يلاحظ الوجود مضافا إلى الطبيعة بنحو الكثرة ، فلها وجودات ولها أعدام هي بديل تلك الوجودات ، فوجود مثل هذه الطبيعة بوجود أفرادها جميعا ، وعدمها أيضا بعدم أفرادها جميعا .
وقد يلاحظ الوجود مضافا إلى الطبيعة بنحو السعة ؛ أي بنهج الوحدة في الكثرة ، وحاصله ملاحظة طبيعي الوجود المضاف إلى طبيعي الماهية ؛ أي الوجود بحيث لا يشذّ عنه وجود ، فبديله طبيعي العدم الذي لا يشذّ عنه عدم ، ولا يعقل لحاظ الوجود مضافا إلى الطبيعة بنحو يتحقّق بفرد ما ، وينتفي بانتفاء جميع الأفراد ، وبقيّة الكلام في أوائل النواهي ، فراجع .
وهذا بخلاف مثل لفظة ( كلّ ) - التي هي أداة العموم والاستيعاب - فإنه وإن كان ربما يقال بلزوم إحراز إطلاق مدخولها بمقدمات الحكمة ؛ نظرا إلى أنها في السعة والضيق تتبع مدخولها ، وإلّا لزم الخلف من تبعيتها في السعة والضيق لمدخولها - أو لزوم التجوّز - إن كان مدخولها مقيّدا .
لكنه يندفع : بأن الخصوصيات الواردة على مدخولها : تارة تكون من المفرّدات ، وأخرى من الأحوال ، فإن كانت من المفرّدات فلفظ ( كلّ ) يدلّ على السعة من حيث الأفراد ، كما أنه إذا كانت الخصوصية من أحوال الفرد ، فسعة لفظ ( كلّ ) أجنبية عنها ، وإنما هو شأن الإطلاق المستفاد من مقدمات الحكمة .
ولا يعقل مع فرض الدلالة على السعة إهمال المدخول لاستحالة سعة المهمل ، بل لا بدّ من الإهمال بمعنى اللاتعيّن في حدّ ذاته ، والسعة التي هي نحو من التعيّن بواسطة مدلول لفظ ( كلّ ) ، فإنّ كلّ تعيّن لا يرد إلّا على اللامتعيّن .
ومنه تعرف : أنّ إفادة السعة - بعد استفادتها من مقدمات الحكمة - لغو مناف للحكمة ، وهكذا الإطلاق والتقييد ، فانّهما لا يردان إلّا على الماهية المهملة بذاتها ، لا بما هي مهملة ، ولا بما هي مقيدة أو مرسلة وبقية الكلام في مباحث العامّ
نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج ) — صفحة 368
مساهمون: الشيخ محمد حسين الاصفهاني
ص٣٦٨