بعده موقوف على الظن به بحسب الاجتهاد ، والظن به أيضا موقوف على وجود الحكم واقعا .
وأجيب عنه أولا بمنع توقف الظن بالحكم على وجود الحكم واقعا ، إذ ربما يظن بشيء غير متحقق نعم الظن بشيء لا يجتمع مع القطع بعدمه أو الظن بعدمه .
وثانيا سلمنا التوقف الّا انه موقوف على وجود حكم واقعا لا على وجود هذا الحكم الخاص .
الثاني لزوم الخلف لأن الحكم المذكور إذا كان قطعيا يرتفع موضوعه وهو الظن به ، وبارتفاعه يرتفع الحكم فيلزم من وجوده عدمه . وأجيب عنه انه يمكن القول بأن الموضوع هو الظن في الزمان الأول فلا يلزم ارتفاع الموضوع .
الثالث : انه مستحيل حصول الظن بحكم مع القطع بعدمه واقعا كما هو المفروض .
الرابع لزوم اجتماع القطع والظن في آن واحد كما تقدم شرحه في سابقه من النحو الأول .
هذا والعمدة هو الوجه الثالث كما هو الظاهر من الماتن في بيان عدم التعقل لهذا القول من التصويب على الرغم من تفسير كلامه الآتي بالوجهين الأولين كما عن بعضهم .
فكيف يتفحص عما لا يكون له عين ولا أثر فاعل يتفحص الشخص أو المجتهد بناء على كون الفعل مبنيا للفاعل ، ويحتمل كونه مبنيا للمفعول وانما لا يكون للحكم في هذا الفرض عين ولا أثر في الواقع لأنّ المفروض إيجاده بعد اجتهاد المجتهد أو يستظهر من الآية أو الخبر على ما هو شأن المجتهد الفقيه مع أنه ليس هناك شيء على هذا الفرض كي يستظهر منهما . وبعبارة أخرى : الحكم بعد لم
منتهى العناية في شرح الكفاية — صفحة 174
مساهمون: السيد محمد الفيروز آبادي النجفي
ص١٧٤