لأنها خاص ولسان الآيات عام والعام يحمل على الخاص كما يحمل المطلق على المقيد ( كما لا يخفى : ضرورة ان ما جرت عليه السيرة المستمرة في مقام الإطاعة والمعصية وفي استحقاق العقوبة بالمخالفة ) لما قام عليه خبر الثقة ( وعدم استحقاقها ) اى العقوبة ( مع الموافقة ) لما احتوى عليه الخبر ( ولو في صورة المخالفة ) اى مخالفة المخبر عنه ( للواقع ) اى ان موافقة الخبر تكون عذرا للمكلف فيما لو خالف الواقع ( يكون ) ما جرت عليه السيرة ( عقلا في الشرع متبعا ما لم ينهض دليل ) من الشرع ( على المنع عن اتباعه ) اى اتباع الخبر ( في الشرعيات فافهم وتأمل ) حتى تعرف انه يكفى في المقام عدم العلم بردع الشارع لا العلم بعدم ردعه
( [ فصل : في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية خبر الواحد : ] )
( في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية خبر الواحد : أحدها : انه يعلم إجمالا بصدور كثير مما بأيدينا من الاخبار عن الأئمة الأطهار بمقدار واف بمعظم الفقه ) وان لم نشخص تيك الاخبار بالتفصيل والتعيين من بين كافة ما يدّعى روايته عنهم عليهم السّلام ( بحيث لو علم تفصيلا ذاك المقدار ) من الاخبار الوافية بمعظم الفقه ( لا نحلّ علمنا الاجمالي بثبوت التكاليف بين ) عامة ( الروايات وسائر الامارات ) من اجماع وشهرة وأولوية ونظير ذلك ( إلى العلم التفصيلي بالتكاليف في مضامين الاخبار الصادرة ) عنهم صلّى اللّه عليه وآله وسلم ( المعلومة ) النسبة إليهم ( تفصيلا و ) إلى ( الشكّ البدوي في ثبوت التكليف في مورد سائر الامارات غير المعتبرة ) كالاجماعات المنقولة والشهرة في الفتوى والأولوية الظنية فتعود هذه الامارات بعد ان كانت طرفا للعلم الاجمالي بثبوت التكاليف في ضمنها وفي ضمن الروايات خارجة عن أطرافه وكذلك الروايات الأخر التي تكون خارجة عن العلم بالصدور تفصيلا كل ذلك ببركة انحلال العلم