حال اگر در قاعدهء امكان اشرف ، شرط وحدت ماهيت موجود برتر و فروتر را نيز غيرلازم بدانند ( چنانكه بعضى دانستهاند ) در آن صورت اشكال استدلال فوقالذكر از اين هم عميقتر خواهد بود .
يادآورى
قاعدهء امكان اشرف را بسيارى از حكما معتبر دانسته و تعدادى از مسائل فلسفى را بر آن مبتنى ساختهاند .
مفاد اين قاعده اين است كه : ممكن برتر و شريفتر بايد در سلسله مراتب وجود ، مقدّم بر ممكن پستتر باشد . بنابراين ضرورت دارد ، كه ممكن شريفتر قبل از ممكن پستتر موجود شده باشد .
صدرالمتألّهين رحمه الله براى اثبات اين قاعده چنين استدلال كرده است :
« هرگاه ممكن پستتر از جانب بارىتعالى وجود يابد ، ضرورى است كه وجود شريفتر قبل از آن وجود يافته باشد ، و گرنه چنانچه جايز بدانيم كه هر دوبا هم به وجود آيند ، لازمهء آن اين است كه از ذات واجب متعال كه بسيط و واحد است در يك مرتبهء وجودى و از يك جهت واحد دو چيز صدور يابد و اين محال است . و اگر جايز بدانيم كه وجود شريفتر بعد از وجود پستتر به وجود آيد ، لازمهء آن نيز اين خواهد بود كه معلول از علت متقدمتر و شريفتر باشد و اين هم محال است .
حال اگر وجود آن نه قبل و نه بعد و نه در معيّت وجود پستتر قابل تحقق باشد و در عين حال ماهيتى است داراى امكان وقوعى ، يعنى از وجود آن امر محالى لازم نمىآيد ، فرض وجود آن مستلزم اين است كه آن را صادر از ذات واجب يا يكى از معلولهاى او ندانيم و در اين صورت چنين موجودى كه ممكن است و واجبالوجود نيست بايد از ذات واجبى برتر از ذات واجب متعال به وجود آمده باشد و اين نيز محال است ، زيرا واجب بالذّات از جهت شدّت و شرف وجودى فوق