يادآورى
استدلالى كه براى اثبات جبر در افعال انسان با استناد به علم الهى كردهاند ، مبنى بر اينكه آن علم ، موجب ضرورى بودن فعل است ، در حقيقت استنادى است كه به قضاء علمى مىكنند كه علم ذاتى حقتعالى است نسبت به همهء هستى و بر هر چيز كه تعلّق گرفته حتمىالوقوع است .
اما ايشان اراده را ، كه معتقدند از صفات ثبوتيّهء زائد بر ذات است ، مبدأ فعل و ايجابكنندهء آن نمىدانند به اين گمان كه اگر فعل واجب شود ، فاعل ، موجب ( به فتح جيم ) يعنى مجبور خواهد شد در حالى كه حقتعالى فاعل مختار است . بنابراين كار اراده به نظر اين گروه ، تنها اين است كه براى فعل نسبت به يكى از دو طرف وقوع و عدم وقوع ترجيحى در حدّ اولويّت ايجاد كند ، نه آنكه فعل را واجب سازد بلكه فقط يكى از دو طرف وجود و عدم فعل را كه بدان تعلّق دارد مشخص كند .
البته اينگونه اظهار نظرها كلًاّ بى اساس است و در مباحث قبلى بطلان آنها به اثبات رسيده است . چون وجوبى كه معلول بدان متّصف مىشود وجوب غيرى است و پس از افاضهء وجود از ناحيهء علت ، از وجود معلول انتزاع مىشود و نمىتواند فاعليّت علت خود را ايجاب نمايد ، زيرا خود اثرى است از علت و از حيث وجود متأخّر از آن است و چيزى كه در وجود متأخر از چيزى باشد نمىتواند در وجود متقدم تأثير كند ، چون لازمهء آن اين است كه پيش از آن موجود باشد .
از اين گذشته اگر فاعل مختار به سبب وجوب فعل ، موجَب ( به فتح ) گردد فرقى در آن نيست كه وجوب معلول از ناحيهء علم پيشين و قضاء ازلى باشد يا از ناحيهء فاعل و از نوع وجوبى كه اين قاعده مبين آن است : شىء تا واجب نباشد موجود نمىشود .
همچنين ، از آنچه پيش از اين گفتيم معلوم شد كه ترجيح به اولويّت در واقع بدين معنى است كه ماهيت ممكن در تلبّس به يكى از دو طرف وجود و عدم احتياج به