و معلول گفته شد براى ردّ اين انديشه كافى است و در اينجا اين نكته را اضافه مىكنيم كه اگر ميان اشياء رابطهء علت و معلولى و تأثير و تأثّر وجود ندارد و آنچه از اين مقوله مىبينيم باطل است ، پس چگونه به اثبات فاعل و خالقى در وراى اين جهان دست يافته و همه چيز را فعل او مىدانيد .
بعضى در تأييد جبر و انكار اختيار چنين گفتهاند كه : « فاعليّت ذات واجب و تعلّق ارادهء او بر فعلى كه ما آن را اختيارى مىدانيم ، خود موجب تحقّق آن فعل است و وجود و وقوع آن را ضرورى مىسازد ، پس اختيار انسان در مورد فعلى كه ضرورىالوقوع است چه معنى دارد ؟ چون براى ارادهء او اثرى ، و براى فعل و ترك او ، با شرط ضرورى بودن وقوع فعل ، محلّى باقى نمىماند » . در دفع اين اشكال گوييم :
فاعليّت حقتعالى در طول فاعليّت غير اوست و آن را نفى نمىكند ؛ و هرگاه ارادهء او بر فعلى تعلّق گيرد كه مقيّد به وصف اختيارى باشد ، بدين معنى كه اراده كند انسان فلان كار را از روى اختيار انجام دهد ، در آن صورت فعل از يك طرف اختيارى خواهد بود و از طرف ديگر ضرورىالوقوع و منسوب به حقتعالى .
برخى ديگر براى اثبات جبر در اعمال و افعال انسان چنين استدلال كردهاند كه :
گناه و معصيت براى حقتعالى معلوم است و به همين دليل وقوع آن ضرورى و تحقّق آن واجب است ، زيرا اگر به وقوع نپيوندد علم او جهل خواهد بود و محال است كه علم خدا جهل شود . بنابراين ، فعل ضرورىالوقوع ممكن نيست در اختيار انسان باشد تا به خواست خود بتواند آن را انجام دهد و يا ترك كند .
دفع اين شبهه بدين ترتيب است كه فعل گناه ، يا خصوصيات وقوعش براى خداوند معلوم است و او فعل مذكور را با اين اوصاف كه از روى اختيار از انسان صادر مىگردد در علم خويش دارد . بنابراين فعل با خصوصيت اختيارى بودن ، واجب و ضرورى است و اگر به وقوع نپيوندد علم حقتعالى جهل خواهد بود و اين محال است ، پس وقوع فعل با شرط اختيارى بودن ضرورى است نه بدون آن .
نهايت فلسفه ( ترجمه نهاية الحكمه ) ( فارسى ) — صفحة 504
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٥٠٤