ممكنى يك زوج تركيبى است . ليكن حقيقت بىقيد و حدّ وجود كه بر خلاف ماهيات ، اصيل است و هيچ چيز ديگر جز آن داراى اصالت نيست ، بسيط و بىماهيت و غيرمقيد است و در عين حال در مقابل عدم قرار دارد و ذاتاً نقيض عدم است و اين معنى همان وجوب ذاتى است . « 1 »
صدرالمتألهين رحمه الله اين برهان را به شيوهء ديگرى تقرير كرده است . او گويد : « وجود ، چنانكه گفتيم ، حقيقتى است عينى و بسيط كه در ميان افراد آن اختلافى از جهت ذات نيست ، جز به واسطهء كمال و نقص و شدّت و ضعف و يا امور زائدى كه عارض بر افراد يك ماهيت نوعيّه مىگردد . حدّ نهايى كمال وجود آن است كه ديگر از آن كاملتر نباشد و آن مرتبهاى است كه تعلّق به غير خود نداشته ، بالاتر از آن قابل تصور نباشد ، زيرا هر امر ناقص به غير خود وابسته است و به مرتبهء تماميّت خود نيازمند است . قبلًا روشن شد كه مرتبهء تمام متقدم بر مرتبهء ناقص و فعل مقدّم بر قوه و وجود قبل از عدم است و نيز گفتيم كه تماميّت هر چيز عبارت است از همان چيز به علاوهء آنچه تام بيش از ناقص دارد .
بنابراين ، مقدّمات ، وجود يا بىنياز از غير خويش است و يا ذاتاً به غير خود نيازمند است . اولى واجبالوجود است كه صرف وجود و تمامترين مرتبهء آن است و عدم و نقص در آن راه ندارد ، و دومى چيزهايى است غير واجبالوجود كه همه افعال و آثار اوست و ما سواى او جز به او قوام ندارد . چون قبلًا گفتيم كه حقيقت وجود از نقصان مبرّاست و نقص از طريق معلوليت به وجود راه مىيابد و اين به خاطر آن است
هامش
( 1 ) . در برهانهايى كه از قول مؤلّف و حكيم سبزوارى نقل شد و پاسخى كه مؤلّف به شبههء وارد بر قول سبزوارى داده ، همه جا بحث بر سر وجوب ذاتى است نه هرگونه وجوبى كه وجوب غيرى را نيز در بر گيرد ، زيرا هر چيز كه وجود دارد وجودش واجب است و طبق اصل « مالم يجب لم يوجد » تا چيزى وجودش واجب نباشد به وجود نمىآيد ؛ بنابراين هيچ وجودى عدم را نمىپذيرد ، اما فقط حقيقت بىماهيت و نامحدود وجود است كه واجب بالذات است و بقيه ، واجب به غير هستند كه الزاماً منتهى به واجب بالذات مىشوند