حكم ، عدم جعل آن است نه جعل عدم آن .
حقيقت آن است كه نياز به تصور نسبت حكميّه در قضيه ، صرفاً از جهت حكم است كه فعل صادره از ناحيهء نفس است و جزئى از قضيه نيست ؛ يعنى نسبت حكميه به فرض تحقق آن خارج از قضيه است . به عبارت ديگر : قضيّه ، موضوع است و محمول و حكم . ليكن نفس انسان از طريق تصور نسبت موجود بين موضوع و محمول به حكم ، كه موضوع را محمول گرداندن است ، دست مىيابد . دليل آن اين است كه هليّات بسيطه خالى از نسبت حكميهاند و در عين حال جزء قضاياى منطقى بهشمار مىروند ، پس قضيّه از جهت قضيه بودن در تحقّق خود نيازى به نسبت حكميّه ندارد . « 1 »
هامش
( 1 ) . در اين فصل توضيح چند نكته به اختصار لازم است :
اوّلًا : هر صورت علميّهاى كه مشتمل بر ايجاب چيزى براى چيزى يا سلب چيزى از چيزى نباشد اعم از مفرد يا مركّب ، تصور است و در صورت اشتمال بر ايجاب يا سلب ، تصديق ، از اينرو مقدّم قضيّهء شرطيه ( مقدّم و تالى در قضيّهء شرطيّهء در حكم موضوع و محمول در قضيّهء حمليه است ) نيز تصور است نه تصديق ، زيرا مثلًا « اگر برف ببارد » مشتمل بر سلب و ايجابى نيست و نمىتوان به آن عنوان قضيه داد .
ثانياً : در هليّات بسيطه كه محمول ، وجود موضوع است نسبت حكميه وجود ندارد . قضيّهء انسان موجود است يا انسان وجود دارد را در فارسى مىتوان بهصورت انسان هست ، بيان كرد در صورتى كه هيچ قضيهاى از هليّات مركبه كه در آن محمول چيزى است غير از موضوع ، حذف نسبت حكميّه در ذهن و خارج ممكن نيست . علت آن نيز واضح است ، زيرا نسبت همواره بين دو طرف كه داراى وجود مستقل باشند برقرار است اما نسبت بين شىء و وجودش بىمعنى است .
ثالثاً : بسيارى از منطقيّون برآنند كه در قضيّهء سالبه نيز مانند قضيّهء موجبه چهار جزء موضوع و محمول و نسبت حكميه و حكم وجود دارد و حكم در سالبه را حكم به سلب نسبت حكميه از ميان موضوع و محمول دانستهاند ، اما مؤلّف رحمه الله گويد : در قضيّهء سالبه ذهن حكمى نمىكند ، اما همين حكم نكردن را بهصورت سلب نسبت تصور مىكند . مثلًا در قضيّهء زيد انسان است ، اگر دقت شود خواهيم ديد كه ما ابتدا مفهوم زيد را در ذهن حاضر كرده سپس مفهوم انسان را در كنار و يا بر روى آن قرار مىدهيم و آنها را از حيث وجود منطبق مىيابيم و حكم به اتّحاد وجودى آن دو مفهوم مىكنيم ، و در واقع حكم مىكنيم كه زيد و انسان در وجود يكى هستند . حال اگر بهجاى انسان ، اسب را محمول قضيه قرار دهيم ، بديهى است كه ذهن ما مفهوم زيد و اسب را در وجود متّحد نمىيابد و حكم بر اتّحاد آنها نمىكند ، اما همين حكم نكردن را بهصورت سلب نسبت بين زيد و اسب تصور كرده و بهجاى نسبت اين همانى نسبت اين نه آنى مىسازد ، ولى واقع امر آن است كه در قضيهء سالبه حكم وجود ندارد . در قضيّهء زيد اسب نيست ، سلب نسبت تنها مبيّن « عدم حكم بر اتحاد » موضوع و محمول است نه آنكه « حكم بر عدم اتّحاد » آن دو باشد .
مقصود از جملهء « سلب اين حكم ، عدم جعل آن است نه جعل عدم آن » همين است . براى توضيح بيشتر رجوع شود به اصول فلسفه و روش رئاليسم ، جلد دوم ، مقالهء اول