ماهيت محال است مجعول علت باشد زيرا پيش از اين به اثبات رسيد كه آن ، امرى اعتبارى است ، حال آنكه معلول از علت خود اثرى اصيل دريافت مىكند . به علاوه ، علّيّت و معلوليت يك رابطهء عينى خاص است كه ميان علت و معلول آن برقرار است و اگر جز اين باشد هر چيزى مىتواند علت هر چيز باشد و يا معلول هر چيز ، در صورتى كه مىدانيم ماهيت ذاتاً هيچ رابطهاى با غير خود ندارد .
« صيرورت » نيز محال است كه مجعول باشد زيرا در آن صورت بايد اثر عينى اصيل را « صيرورت » دانست ، حال آنكه « صيرورت » امرى نسبى است و قائم بر دو طرف ، يعنى بر وجود و ماهيت كه با فرض اصالت « صيرورت » هر دو اعتبارى خواهند بود و محال است كه يك امر عينى اصيل ، قائم بر دو طرف اعتبارى باشد . و چون مجعول نه ماهيت تواند بود و نه صيرورت ، وجهى نمىماند جز آنكه وجود را مجعول علت بدانيم و اين همان چيزى است كه در صدد اثبات آن بوديم .
از آنچه گذشت روشن شد كه :
1 . علت و معلول وجود دارد ؛
2 . هر ممكنى معلول است ؛
3 . عليت و معلوليت يك رابطهء وجودى است ميان علت و معلول و اين رابطه بين وجود معلول و وجود علت برقرار است ، هر چند كه گاهى نسبت فقر و نياز و توقف را به ماهيت مىدهند ؛
بنابراين ، محل فقر و نياز در اصل ، وجود معلول است و نياز ماهيت به تبع آن معنى پيدا مىكند .
4 . چون فقر و نياز ، اصالتاً از آنِ وجود معلول است و اين نياز ، ذاتى آن است نه عرضى ، و اگر عرضى مىبود لازمهء آن استغناى ذاتى معلول بود كه البته معلوليت با استغناى ذاتى منافات دارد ، پس نفس وجود معلول ، عين نياز است . يعنى وجود معلول ذاتاً غيرمستقل و قائم بر علتى است كه وجود را بر آن افاضه مىكند .
نهايت فلسفه ( ترجمه نهاية الحكمه ) ( فارسى ) — صفحة 284
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٢٨٤