در مورد اينكه وجود معلول با وجود علت تامّهء آن واجب است گوييم : هرگاه وجود معلول با وجود علت تامّهاش واجب نباشد ، طبعاً عدم آن جايز خواهد بود .
حال اگر فرض كنيم كه معلول با وجود علت تامّهاش معدوم باشد بايد علت عدم آن را كه همان عدم علت است متحقق بدانيم . آنگاه علت وجود و علت عدم هر دو با هم متحقق خواهد بود كه اجتماع نقيضين و محال است ، و اگر علت عدم آن متحقق نباشد و با اين حال معدوم باشد نيز ، عدم بدون علت تحقق خواهد داشت كه اين هم محال است .
به بيان ديگر ، اگر عدم معلول با عدم علت آن واجب نباشد ، وجودش جايز خواهد بود . حال اگر فرض كنيم معلول با تحقّق علت عدمش كه همان عدم علت است وجود داشته باشد ، يا در همان حال علت وجودش نيز وجود خواهد داشت ، كه در آن صورت اجتماع نقيضين خواهد بود بين علت وجود و علت عدم كه همان عدم علت باشد ، و اگر علت وجود موجود نباشد ، لازمهء آن اين خواهد بود كه معلول با عدم وجود علت خود موجود باشد كه اين نيز محال است .
برهان ديگر . لازمهء متوقف بودن وجود معلول بر وجود علت آن است كه وجود معلول با عدم وجود علت ممتنع باشد . به تعبير ديگر ، هرگاه عدم علت ، علت موجبهء عدم معلول باشد و اين معلول كه خود همان عدم معلول است بر علت موجبهء خويش كه همان عدم علت است متوقف باشد ، لازمهء آن اين است كه با منتفى بودن علت ، تحقّق معلول ممتنع گردد و معنى اين سخن اين است كه وجود معلول با وجود علت ، واجب است .
اينك اگر گفته شود نياز ممكن به مرجّح و متوقف بودن وجود آن بر وجود علت تامّه ، صرفاً مستلزم وجود علت تامّه است در هر زمان يا هر ظرفى از ظروف وجود ، اما لزوم معيّت علت و معلول در وجود ضرورى نخواهد بود . بنابراين به چه دليلى جايز نباشد كه علت موجود باشد و مستلزم وجود معلول ، اما معلول در هنگامى
نهايت فلسفه ( ترجمه نهاية الحكمه ) ( فارسى ) — صفحة 287
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص٢٨٧