فرض كثرت است .
اما بر اساس صورت چهارم مسئله كه كثرت بهعنوان عرض مفارق « 1 » ماهيت نوعيّه باشد ، با انضمام و عدم انضمام آن به ماهيت ، كثرت به وجود مىآيد .
عروض كثرت يا هرگونه عرض مفارقى ، مسبوق به امكانى است كه حامل آن امكان ، ماده است . بنابراين بايد نوع معروض آن مادى باشد ، « 2 » پس هر نوع كثيرالافراد مادى خواهد بود . و عكس نقيض « 3 » آن چنين است كه : هر نوع مجرّدى منحصر در يك فرد است و اين مطلوب ما است .
هامش
( 1 ) . منطقيان ، عرض را بهطور كلى بر دو قسم تقسيم كردهاند : عرض لازم و عرض مفارق . عرض لازم نيز با لازم وجود خارجى است مانند سوزندگى براى آتش و يا لازم وجود ذهنى است مانند : كليّت كه در ذهن عارض انسان مىشود و نوعيّت و جنسيّت كه عارض كليات مىشود . لازم ماهيت آن است كه در ذهن و در خارج عارض ماهيت باشد و به هيچ حال از آن منفك نگردد ، چنانكه زوجيت براى چهار و فرديّت براى پنج . عرض لازم را به لازم بيّن و لازم غير بيّن نيز تقسيم كردهاند . عرض مفارق آن است كه تفكيك آن از ماهيت امكانپذير باشد ، مانند بيمارى يا شادمانى براى انسان كه جدايى آنها از انسان ممكن است . عرض مفارق را نيز دو قسم دانستهاند : مفارق دائم و غيردائم . اين تقسيمات بر كليّهء اعراض عام و خاص جارى است . در اينجا براى سهولت درك مطلب و هم به مناسبت ذكر نوع و جنس و فصل نكتهاى به اختصار ذكر شد . براى تفصيل بيشتر به كتب منطق رجوع شود .
( 2 ) . در مباحث وجوب و امكان روشن شد كه وجود حالت منتظره يا امكان عروض صفات و حالات از خارج ذات بر شىء ، اختصاص به ماديات دارد ، زيراواجبالوجود داراى جهت امكانى نيست و مجرّدات غيرمادى نيز حالت انفعالى و حركت و بهطور كلى امكان استعدادى ندارند تا عروض صفتى را ممكن سازد . بنابراين عرض مفارق هنگامى عارض شىء مىشود كه معروض آن مادى باشد و امكان عروض در وى به سبب ماديّت موجود باشد . پس چون كثرت فقط بهعنوان يك عرض مفارق مىتواند عارض موضوع شود و عرض مفارق نيز جز بر موضوع مادى عارض نمىشود پس هر ماهيت كثيرالافرادى مادى است .
( 3 ) . عكس نقيض اين قضيه كه « هر نوع كثيرالافراد ، مادى است » چنين حاصل مىشود كه مقابل محمول را موضوع كنند و مقابل موضوع را محمول ، مشروط به بقاى كيف و صدق . يعنى بهجاى كثيرالافراد ، منحصر به فرد و بهجاى مادى ، غيرمادى قرار داده ، سپس جاى موضوع و محمول را عوض كرده ، گوييم : هر نوع غيرمادى ( مجرّد ) منحصر به فرد است . رجوع شود به اساس الاقتباس ، ص 169 .