اين مطلب ، منافاتى با آن ندارد كه بين جنس و فصل مقسّم آن ، حمل واقع شود ، چنانكه گوييم : هر ناطقى حيوان است و بعض از حيوان ناطق است ، زيرا اين حمل از نوع حمل شائع است كه بين عرض عام و خاصّ صورت گرفته ، چنانكه قبلًا گفته شد ، بلكه آنچه نفى كرديم وقوع حمل اولى ميان جنس و فصل است . پس جوهر را براى مثال ، مىتوان بر كليّهء فصول مقسّم آن حمل كرد بدون آنكه فصول از حيث مقوله تحت آن مندرج گردد و جنس ، جزئى از ماهيت آن باشد .
اكنون اگر كسى اعتراض كند كه : عدم دخول فصل تحت جنس خود با تقسيم جوهر به عقل و نفس و هيولى و صورت جسميّه و جسم منافات دارد ، زيرا صورت جسميّه و نفس از انواع جوهر بهشمار آمدهاند و لازمهء آنكه يك چيز ، نوعى از مقولهاى باشد آن است كه بتواند تحت آن مقوله درآيد ؛ و مىدانيم كه صورت جسميّه فصل جسم است ، مأخوذ به شرط لا ، و اگر خود نوعى از جوهر باشد بايد فصل جوهرى ، تحت جنس جوهر درآيد و جوهر در حدّ ماهيت آن واقع شود .
عين اين اعتراض در مورد نفس نيز وارد است . چون نفس را نوعى از جوهر شمردهاند و بر اساس برهان عقلى هم ثابت كردهاند كه نفس انسانى جوهر مجرّدى است كه پس از مفارقت بدن باقى خواهد بود و همين نفس ناطقه كه صورت انسان است هرگاه به شرط لا در نظر گرفته شود فصل ماهيت انسانى خواهد بود .
در پاسخ گوييم : اختلاف حكم مفاهيم به اختلاف اعتبار عقلى آنها بستگى دارد .
قبلًا در مبحث وجود لنفسه و لغيره گفتيم كه ماهيت شىء از وجود فى نفسه آن انتزاع مىيابد ، اما هرگاه وجود آن براى غير در نظر گرفته شود ، بدين اعتبار ماهيتى از آن انتزاع نتوان كرد هر چند كه وجود لغيره آن ، عين وجود فى نفسه باشد .
اينك بايد توجه داشت كه فصل مفهومى است مضاف نسبت به جنس و حيثيّت فصل اين است كه مميّز ذاتى نوع باشد و وجود آن براى جنس در نظر گرفته شود ،
نهايت فلسفه ( ترجمه نهاية الحكمه ) ( فارسى ) — صفحة 173
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص١٧٣