محفوظ است ولو آنكه بعضى از فصول موجود در حدّ آن دگرگون شود . پس اگر صورت نوع كه همان فصل به شرط لا است از مادّهء آن كه جنس به شرط لا مىباشد جدا و مجرّد گردد ، حقيقت نوع در مركّبات مادى با صورت تنها ، محفوظ خواهد بود .
چنانكه مثلًا ، نفس انسان كه صورت انسان است اگر از بدن جدا گردد حقيقت نوعى انسان را با خود همراه خواهد داشت .
همچنين فصل بر خلاف نوع ، تحت جنس خود اندراج نمىيابد ؛ يعنى جنس چنانكه در حدّ نوع واقع مىشود در حدّ فصل قرار نمىگيرد . بنابراين فصول جواهر نمىتواند از مقولهء جوهر باشد و اين از آن جهت است كه اگر فصل ، تحت جنس خود درآيد همچنان محتاج به فصلى خواهد بود كه آن را قوام بخشد و آن فصل نيز همين نياز را خواهد داشت و كار به تسلسل مىكشد و فصول بىنهايت در پى هم درمىآيد و در هر فصل ، انواع نامتناهى تحقق مىيابد و براى هر نوع نيز جنسى لازم مىآيد و اين عقلًا ناممكن است . « 1 »
گذشته از اين ، اگر فصل تحت جنس خود مندرج گردد لازمهء آن اين است كه آن دو عين يكديگر باشند و حمل بين آنها حمل اولى باشد و در آن صورت ديگر جنس نمىتواند براى فصل ، عرض عام باشد و فصل نيز براى جنس عرض خاصّ . « 2 »
هامش
( 1 ) . منظور از اينكه « فصل تحت جنس خود اندراج نمىيابد » اين است كه فصل مقسّم يك جنس ، حتماً بايد از حيث مقوله ، با آن جنس مختلف باشد چنانكه اگر جنس ، جوهر باشد فصل بايد از اعراض باشد نه از جواهر . دليل آن هم واضح است ، زيرا چنانكه در متن ذكر شده است اگر فصل نيز جوهر باشد و تحت جنس خود مندرج گردد از ابهام خارج نخواهد شد و خود به فصلى نياز خواهد داشت تا آن را تحصّل بخشد و در مورد فصل دوم و سوم تا بىنهايت ، امر بر همين منوال خواهد بود
( 2 ) . قبلًا گفته شد ( ص 169 ) كه حمل بين جنس و فصل ، حمل شائع است نه اولى ، يعنى آنها از حيث مفهوم يكى نيستند تا بتوان گفت مثلًا ، حيوان همان ناطق است و بالعكس ، اما مىتوان آنها را به حمل شائع بر يكديگر حمل كرد و گفت : هر ناطق حيوان است و برخى از حيوان ناطق است و در اينگونه حمل ، جنس اگر بر فصل حمل شود براى آن عرض عام است و فصل اگر بر جنس حمل شود خاصّهء آن است