هر دو طرف در پاسخ سلب گردد با قيد اينكه سلب بر حيثيّت مقدّم داشته شود تا سلب مقيّد را افاده نمايد نه سلبى را كه مقيد است . بنابراين وقتى پرسيده شود كه : آيا ماهيت آنچنان كه هست ، موجود است يا معدوم ؟ بايد چنين پاسخ داده شود كه :
ماهيت در حدّ ذات خود نه موجود است و نه ناموجود ، تا اين معنى را افاده كند كه هيچيك از وجود و عدم در حدّ ذات ماهيت در نظر گرفته نشده است . « 1 »
هامش
( 1 ) . وقتى ماهيت در حدّ ذات نه موجود باشد و نه معدوم معنى آن اين خواهد بود كه در مرتبهء ذات ماهيت ، هيچيك از دو طرف وجود و عدم مأخوذ نيست و ماهيت هر چند كه در واقع و نفس امر يا موجود است و يا معدوم ليكن وجود و عدم در حدّ ذات آن تحقّق ندارد ، بلكه صفتى است كه بر آن عارض شده است .
اين مطلب بدان معنى است كه در مرتبهء ذات ماهيت ارتفاع نقيضين صورت پذيرفته است ، در حالى كه ارتفاع و اجتماع نقيضين از امور محال است و در هيچ مورد استثناپذير نيست .
توضيح مؤلّف رحمه الله همان توضيحى است كه صدرالمتألّهين در اين مورد داده است و از حيث لفظ نيز مطابق با قول ملاصدرا در اسفار است . او مىگويد : محال بودن ارتفاع نقيضين وقتى است كه وجود و عدم را از كليّهء مراتب يك امر بهطور كامل نفى كنيم و مثلًا بگوييم : انسان نه وجود دارد و نه وجود ندارد ، يا ، ماهيت نه موجود است و نه معدوم ، كه البته درست نخواهد بود ، زيرا انسان يا ماهيت ، در واقع و در جهان هستى يا وجود دارند و يا وجود ندارند . اگر وجود دارند ، معدوم نيستند و اگر وجود ندارند موجود نيستند . بنابراين نه موجود و نه معدوم و يا هم موجود و هم معدوم ، از محالات ذاتى است ( البته با در نظر گرفتن همهء شرايط در تقابل سلب و ايجاب يعنى تناقض ، چنانكه شرح آن در مبحث تقابل خواهد آمد ) و اجتماع و ارتفاع آن دو محال است .
اما رفع و سلب وجود و عدم هر دو ، از يكى از مراتب واقعيت يك شىء آن هم مرتبهء ذات و ماهيت محال نيست ، زيرا مقصود از اين ارتفاع نقيضين ، آن است كه وجود و عدم هيچيك نه ذات ماهيت است و نه جزئى از ذات آن . از اينرو بايد سلب وجود و عدم از مرتبهء ذات ماهيت باشد به نحوى كه ماهيت به حمل اولى ذاتى نه موجود باشد و نه معدوم ، ليكن به حمل شائع كه در رابطه با حقيقت خارجى است ، ناگزير يا موجود است و يا معدوم .
از اين جهت است كه تأكيد مؤلف رحمه الله همچون صدر الحكماء بر اين است كه بايد وجود مقيّد به مرتبهء ذات رفع گردد ، نه آنكه رفع وجود ، مقيد به مرتبه باشد ؛ و منظور از سلب مقيّد يا رفع مقيد همين است تا مبادا با سلب وجود ، عدم در مرتبهء ذات جايگزين شود و با سلب عدم وجود در ذات قرار گيرد . مثلًا گوييم : انسان از آن حيث كه انسان است نه موجود است و نه ناموجود ، و قيد حيثيت بايد طورى در رابطه با حرف سلب قرار گيرد كه معلوم شود مقصود از جمله يا قضيّهء مذكور سلب وجود و عدم از مرتبهء ذات ماهيت است .
بدين معنى كه انسانيت انسان و ماهيت او ، در مرتبهء ذات نه موجود است و نه ناموجود ، بلكه اگر در خارج موجود يا معدوم است براى علت وجود و عدم آن بايد به دنبال امر ديگرى رفت كه خارج از ذات او و بر او عارض شده است .
عبارت « تا سلب مقيّد را افاده كند نه سلبى را كه مقيّد است » كه در آثار حكيمان بدين صورت آمده است « ليفيد سلب المقيّد لا السلب المقيد » و يا « رفع المقيد دون الرفع المقيد » ، بدين معنى است كه وجود يا عدمى كه در مرتبهء ذات نفى و سلب مىشود در گفتن و يا نوشتن چنان تقرير شود كه نفى يكى اثبات ديگرى را افاده نكند . مثلًا اگر گفته شود انسان از حيث مرتبهء ذات موجود نيست ، بدان معنى تلقّى نشود كه انسان در مرتبهء ذات ناموجود است . و نيز اگر گفته شود : انسان در مرتبهء ذات ناموجود است ، نقيض آن ( انسان در مرتبهء ذات ناموجود نيست ) را افاده نكند ؛ بلكه بهصورت ارتفاع نقيضين ، وجود و عدم وجود مأخوذ در مرتبهء ذات با هم رفع شود ، و مرتبهء ذات قيدى باشد براى وجود مقيّد به مرتبهء ذات و سلب و رفع به آن تعلّق گيرد ، نه آنكه رفع و سلب ، خود مقيد به مرتبهء ذات ماهيت باشد و چنين گفته شود : انسان در مرتبهء ذات نه موجود است و نه ناموجود . تا هر دو طرف نقيض رفع شود . براى توضيح بيشتر رجوع شود به اسفار ، ج 2 ، ص 3 و حواشى حكيم سبزوارى و مؤلف رحمه الله و غررالفرائد و حواشى آملى ، ص 465