معلوليت بين او امر متلازم است ، استلزام در عدم وامتناع نيز خالى از ارتباط و تعلّق بين لازم و ملزوم نيست .
نيز ، همچنان كه بين دو واجب بالذّات فرضى ، علاقهء لزومى نبوده ، بلكه همراهى آنها با يكديگر امرى اتّفاقى است ، بين دو ممتنع بالذات نيز تلازم وجود ندارد بلكه بايد يكى ممتنع بالذّات باشد و ديگرى ممتنع بالغير كه ممتنع بالغير چنانكه گفته شد ناگزير ، ممكن بالذات خواهد بود .
با اين بيان ، فرق بين شرطى لزومى و شرطى اتفاقى روشن مىشود . بدين معنى كه در شرطى لزومى ، صدق تالى در نفى و اثبات ، تابع صدق مقدّم است ، زيرا بين آنها ارتباطى ذاتى برقرار است و در شرطى اتّفاقى با آنكه صدق تالى تابع صدق مقدّم است و قضيّه از هر جهت مانند قضيّهء لزومى است ليكن بين مقدم و تالى آن رابطهء لزومى نيست بلكه بر حسب اتفاق يا مناسبات غيرذاتى از پى يكديگر در آمدهاند . « 1 »
بنابراين ، آنچه ميان عامهء اهل جدل متداول است كه هرگاه كسى در هنگام مناظره ،
هامش
( 1 ) . در منطق قضاياى شرطيه را بر حسب نوع رابطهء تالى و مقدّم به دو دسته تقسيم كردهاند ، به شرح زير :
قضاياى شرطيهاى كه بين مقدم و تالى آنها رابطهء علت و معلولى و سبب و مسبّبى برقرار باشد ، شرطيهء لزوميّه ناميده مىشود و آنچه در برهان منطقى باارزش است و بر اساس آن مىتوان حقايق را استنباط كرد همان قضاياى شرطيهء لزوميه است . مانند ، اگر خورشيد برآمده باشد روز است ، يا اگر خورشيد غروب كرده باشد شب است ، كه صدق روز بودن يا شب بودن مشروط به طلوع يا غروب آفتاب است و رابطهء آنها بر اساس عليت و معلوليت است . چه ، طلوع آفتاب باعث وجود روز و غروب آن باعث تحقق شب خواهد بود .
اما قضايايى كه بين مقدّم و تالى آن رابطهء علت و معلولى برقرار نباشد شرطيهء اتفاقيه ناميده مىشود هر چند كه صدق تالى مشروط به صدق مقدم باشد .
شرطى بودن اينگونه قضايا جنبهء مجازى دارد ، زيرا هيچگونه تلازم حقيقى ميان مقدم و تالى برقرار نيست ، چنانكه گوييم : اگر ابن سينا فيلسوف بزرگى است ، مولوى عارف گرانمايهاى است ، يا اگر كار زحمت دارد ، بىكارى مفسدهانگيز است .
آنچه در متن از قول صدرالمتألهين نقل شده ، حاكى از اين است كه هرگاه بين دو ممتنع بالذّات يا دو واجب بالذات ( به فرض تحقّق ) تلازمى برقرار گردد ، از نوع اتّفاقى است نه لزومى ، زيرا بين آن دو رابطهء علت و معلولى برقرار نيست . براى اطلاع بيشتر رجوع شود به اسفار ، ج اول ، ص 236