از اين قبيل است حكمى كه عقل دربارهء حاجت ممكن به علت ، در تلبّس به عدم مىكند كه آن علت در واقع ، عدم علت وجود است .
بدين طريق كه عقل ، هنگامى كه ماهيت را - كه نه موجود است و نه معدوم - تصور مىكند و نسبت وجود و عدم را بدان مىسنجد ، در مىيابد كه تحصّل آن ماهيت ، توسّط وجود ، موقوف بر علتى است كه وجود دارد . آنگاه ذهن بلافاصله به اين معنى دست مىيابد كه اگر علت يافت نشود ماهيت معلول ، موجود نمىشود ، و به دنبال آن اين حكم كلّى را مىسازد كه ماهيت ممكن چون در حد استواء بين وجود و عدم قرار دارد براى آنكه موجود يا معدوم باشد احتياج به مرجّح دارد و آن مرجّح است كه اتّصاف به يكى از دو جانب را ترجيح داده است و طبعاً ، مرجّح وجود ، وجود علت است و مرجّح عدم ، عدم وجود علت . يعنى اگر علت موجده منتفى گردد ماهيت معلول به وجود نمىآيد و حقيقت اين سخن اين است كه وجود ماهيت ممكن متوقف بر وجود علت آن است .
فصل هفتم : ممكن در بقاء نيز مانند حدوث نيازمند علت است
از آنجا كه نياز ممكن به علت از ناحيهء امكان است و امكان صفت جدايىناپذير ماهيت است - چنانكه پيش از اين گفته شد - و ماهيت در مدت بقاء ممكن نيز با آن همراه است و تنها اختصاص به حدوث ندارد ، پس ممكن در حدوث و بقاء خود