علت ، بهشمار آوردهاند ، حدوث زمانى است كه عبارت است از وجود مسبوق به عدم زمانى ، ليكن آنچه گفتهاند با خود زمان نقض مىگردد ، زيرا مسبوق بودن زمان به عدم زمانى بىمعنى است . « 1 »
به علاوه اثبات زمان پيش از هر ماهيت امكانى ، در حقيقت ، اثبات حركت است كه زمان را ترسيم مىكند ؛ و اثبات حركت اثبات شىء متحرّك است كه حركت بر آن قائم باشد و اثبات حركت ، اثبات جسم و اثبات ماده و صورت است .
پس هرگاه براى ماهيت ممكنى ، وجود فرض شود ، بايد پيش از آن قطعهاى از زمان باشد و هرگاه قطعهاى از زمان فرض شود بايد ماهيت ممكنى باشد ، پس زمان مسبوق به عدم زمانى نتواند بود . « 2 »
بعضى از ايشان در مقابل بيان فوقالذكر چنين پاسخ دادهاند كه : زمان امرى
هامش
( 1 ) . چنانكه مؤلّف رحمه الله متذكر شده است ، مقصود ايشان از حدوث ، حدوث زمانى است ؛ يعنى ايشان معتقدند كه هر امر حادثى در بخشى از زمان به وجود مىآيد و زمان همچون بستر ممتدى است كه ممكنات در آن حدوث مىيابند و مانند ظرفى است كه بدون مظروف هم بر جاى خود باقى است و قبل و بعد از هر موجود بايد بخشى از زمان قرار داشته باشد ، در صورتى كه اگر چنين مىبود ، زمان نيز كه خود امر ممكنى است ، بايد مسبوق به زمان باشد و اين معقول نيست .
بنابراين ، شرط نياز به علت براى ممكنات ، حدوث زمانى نتواند بود بلكه همان امكان است كه صفت ثابت هر ماهيت است چه موجود باشد و چه معدوم ، چه حادث باشد و چه قديم ، و براى گريز از قديم بودن برخى موجودات ، اثبات عليت حدوث مشكل را حل نمىكند و از آن گذشته قدم زمانى موجب استغناى از علت نمىشود . مانعى نيست كه برخى از ممكنات قديم زمانى باشند . شرح مفصلتر مسئله در مبحث قوه و فعل خواهد آمد
( 2 ) . در مباحث قوه و فعل ، اقسام حدوث و تقدّم و تأخّر و نيز ماهيت زمان مورد بررسى و تحقيق واقع خواهد شد . آنچه تذكر آن در اينجا لازم است اين است كه حدوث و قدم تنها يك مسئلهء مربوط به زمان نيست و اگر كسى تصور كند ( همچنان كه پيش از ميرداماد و ملاصدرا بسيارى از متكلّمان و حكما تصور كردهاند و فلاسفهء متأخّر نيز غالباً چنين پنداشتهاند ) كه هر پديدهاى در جهان هستى مسبوق به عدم زمانى است ، يعنى پيش از آن زمانى بوده و آن شىء نبوده است ، اشتباه محض است ، زيرا زمان خود امرى است واقعى و ماهيتى است ممكن و مسبوق به زمان نتواند بود