اما اينكه گفتهاند وجوب غيرى ، يعنى وجوب معلول ، مستلزم آن است كه علت « موجَب » باشد ، باطل است ، زيرا چنانكه گفته شد ، اين وجوب ، انتزاعى عقلى از وجود معلول است و زائد بر وجود آن نيست ، و ثابت است كه معلول با تمام حقيقت خود متفرّع از علت خويش است و ذاتاً قائم بر علت و متأخّر از آن است و آنچه در وجود چنين باشد ، معقول نيست كه در علت خود تأثير كند و فعلى در آن انجام دهد .
از فروع اين مسئله ، يكى آن است كه هرگاه در قضيهاى « جهت » ، اولويت باشد ، ديگر آن قضيّه برهانى نتواند بود ، زيرا ما دو جهت در قضايا بيشتر نداريم يكى ضرورت و ديگرى امكان ، جز اينكه معنى را به نوعى تشكيك تأويل كنيم . « 1 »
هامش
( 1 ) . بنابر قول به اولويّت ، لازم نخواهد بود كه ماهيت قبل از آنكه موجود گردد ، وجودش واجب باشد و قبل از آنكه معدوم گردد عدمش ضرورى باشد ، بلكه ماهيت همواره بين وجود و عدم در حد امكان است ، منتها بعضى از ماهيات بر حسب ذات ، يا عوامل خارجى نسبت به وجود يا عدم ، اولويّت دارند ، اما چنانكه در متن گفته شد ، ضرورت وجود و عدم از جانب علت وجود و علت عدم تعيين مىشود و ذات ماهيت هيچگونه گرايشى نسبت به يكى از دو جانب ندارد .
اما به فرض آنكه اولويت را در مورد بعضى از موجودات بپذيريم ، معنى آن اين است كه آن موجودات در همان حال كه موجود هستند نيز وجودشان ضرورى نيست و تنها وجود ، براى آنها اولى از عدم است و مىتوانند كه معدوم هم باشند . اين سخن حاكى از آن است كه وجود علت موجبه در وجود ماهيت معلول ، نقشى ندارد و طرف ديگر در هر حال امكان وقوع را به همراه خود دارد . نتيجهء اين كلام ، ابطال عليت است . چه ، اگر جانب مرجوح نيز جايزالوقوع باشد ، ديگر علت چه تأثيرى در ضرورت يا عدم ضرورت وجود خواهد داشت .
اگر « اولويت » بهجاى ضرورت و امكان ، جهت قضيّه قرار گيرد ديگر آن قضيّه برهانى نتواند بود ، زيرا حمل يك محمول بر موضوع يا به ضرورت است يا به امكان و اگر تكليف بين اين دو مردد باشد و با وقوع يكى وقوع طرف ديگر نيز جايز باشد ، قطعيت از بين مىرود . مگر آنكه اولويت را به معنى شدت و ضعف وجود بگيريم . در آن صورت مىتوان قضايايى را كه جهت در آنها اولويّت است به تشكيك حمل كرد ، چنانكه مؤلّف رحمه الله گويد . بدين معنى كه : وقتى گوييم جسم و صورت هر دو وجود دارند ، ليكن وجود در جسم اولويت دارد ، اما در صورت مثلًا عدم اولويت دارد ، منظور آن است كه وجود در جسم شديدتر از وجود در صوت است ، و اين بدان معنى است كه چيزى در ميان وجود و عدم مطلق ، در نوسان باشد و بدون آنكه يك جانب ضرورت يابد ، ماهيت بدان متلبّس گردد .
پس وجود در موجود ممكن هر قدر هم ضعيف باشد تا به حدّ ضرورت نرسيده باشد موجود نخواهد بود و اگر عدم براى آن ضرورى نباشد معدوم نخواهد بود و اگر هيچيك ضرورت نيابد عقلًا در حد امكان باقى خواهد ماند هر چند كه در جهان خارج هيچ ماهيتى بدون وجود يا عدم يافت نگردد