تفاوت كه وجوب سابق از جهت انتساب وجود ماهيت به وجود علت بود و اين وجوب از جهت اتّصاف ماهيت به وجود است .
فصل ششم : ممكن نيازمند علت است و علت نياز ، امكان است نه حدوث
نياز ممكن به علت يعنى اينكه هر ممكنى براى آنكه موجود باشد يا معدوم نيازمند علتى است خارج از ماهيت خود ، و اين از ضروريّات اوليّهاى است كه تصديق بدان ، به چيزى بيش از تصور موضوع و محمول نيست .
ما همين كه ماهيت را در نظر آوريم كه ممكنى است كه نسبت آن به وجود و عدم مساوى است و رجحان يكى از دو جانب و تلبّس ماهيت بدان ، متوقف بر امرى است بيرون از ماهيت ، بىدرنگ تصديق خواهيم كرد كه اتّصاف ممكن به يكى از دو وصف وجود و عدم ، معلول امر ديگرى است غير از ماهيت كه آن را « علت » مىناميم . اين حكمى است كه هيچ عقل سالمى در صحّت آن ترديد نخواهد كرد .
اما اگر كسى جايز بداند كه « ممكن » به يكى از دو جانب وجود و عدم متلبّس گردد و اين امر نه از جانب ذات ماهيت باشد و نه از ناحيهء علت خارجى ، از فطرت انسانيّت خارج است .
اكنون اين سؤال مطرح مىشود كه آيا علت نياز ممكن به علت ، امكان است يا حدوث ؟
گروهى از متكلّمين علت نياز را حدوث دانستهاند ، ليكن حقيقت آن است كه امكان علت است ، چنانكه حكما گفتهاند و بر صحّت آن چنين استدلال كردهاند :
ماهيت اگر موجود باشد وجودش ضرورى خواهد بود و اگر معدوم باشد عدمش ضرورى خواهد بود و اين دو ضرورت به شرط محمول است و ضرورت ملاك بىنيازى از علت و سبب است . در صورتى كه مىدانيم حدوث ، عبارت است از « بودن پس از نبودن » يعنى در پى يكديگر در آمدن آن دو ضرورت ياد شده ، و چنانكه گفته