آنچه در مورد وجوب وجود براى ماهيت گفته شد ، وجوب بالغير است كه سابق بر وجود و منتزع از آن است .
اما در اينجا وجوب ديگرى نيز هست كه پس از وجود يافتن ماهيت موجود ، بدان ملحق مىگردد كه آن را اصطلاحاً « ضرورت به شرط محمول » گويند .
بدين معنى كه اگر ممكن باشد كه ماهيت موجود در حين موجوديت عدم بر آن طارى گردد و وجود را از آن طرد كند ، اجتماع نقيضين پيش خواهد آمد كه محال است . پس بايد تا هنگامى كه چيزى وجود دارد وجودش ضرورى باشد و اين وجوب غير از وجوب سابق است كه از ناحيهء علت موجبه براى ماهيت موجود اثبات گرديد . « 1 »
در مورد امتناع نيز مسئله بر همين منوال است . يعنى ماهيت موجود در ميان دو وجوب پوشيده شده است و ماهيت معدوم نيز در ميان دو امتناع سابق و لاحق واقع گرديده است .
بايد دانست كه وجوب لاحق نيز وجوب بالغير است همچنان كه وجوب سابق بالغير بود . اين از آن جهت است كه اين وجوب نيز منتزع از وجود ماهيت است ، با اين
هامش
( 1 ) . پيش از اين در ضمن بيان اقسام ضرورت ، ضرورت به شرط محمول را نيز احتمالًا تعريف كرديم ، در اينجا با توجه به آنچه در متن آمده است مقصود از آن بهتر روشن مىشود .
خلاصهء سخن در مورد دو وجوب سابق و لاحق اين است كه ماهيت موجود يك بار از آن جهت كه علت تامهء موجبه ، وجودش را ضرورى ساخته است واجبالوجود است و يك بار نيز از آن جهت كه متلبّس به وجود است ، تا هنگامى كه وجود دارد و با وجود خود عدم را از خويش طرد مىكند واجبالوجود است .
ضرورت اول را مىتوان ضرورت به شرط موضوع ناميد و در مقابل آن ، اين ضرورت را ضرورت به شرط محمول . بدين ترتيب ، يك ضرورت از حيث انتساب وجود به علت بر ماهيت طارى مىگردد و يك ضرورت نيز از حيث اتصاف به وجود ، و هر دو وجوب ، وجوب غيرى است