مرجّح نمايد و آن علت است .
ترجيح جانب وجود از ناحيهء علت ، تحقق نمىيابد مگر هنگامى كه وجود را واجب كند ، زيرا اگر وجود ماهيت واجب نگردد همچنان جائز الطرفين باقى خواهد ماند و سؤال اصلى نيز به حال اول برجا خواهد بود كه : به چه دليل با آنكه عدم نيز براى آن جايز بود ، وجود يافت ؟
بنابراين ، علت ، هيچگاه ماهيتى را وجود نخواهد بخشيد مگر آن گاه كه قبل از ايجاد ، وجود معلول را واجب ساخته باشد .
كلام در علت عدم ، و آنچه موجب امتناع معلول مىشود ، نظير كلام در باب علت وجود و واجب كردن معلول است .
پس علت وجود در عليت خود كامل نخواهد بود مگر هنگامى كه وجود را ايجاب كند و علت عدم نيز تمام نخواهد بود مگر آنگاه كه وجود معلول را ممتنع سازد . بر اين اساس ، شىء تا واجب نباشد موجود نمىشود و تا ممتنع نباشد معدوم نمىشود .
اما اينكه بعضى گفتهاند : « اگر وجود معلول واجب باشد مستلزم آن خواهد بود كه علت همواره موجَب - به فتح جيم - باشد يعنى مختار نباشد و لازمهء آن آن است كه واجب متعال موجَب و غيرمختار باشد كه البته چنين صفتى در مورد او محال است » بدين ترتيب ابطال مىگردد كه :
وجوبى كه معلول بدان ملبّس مىگردد ، وجوب غيرى ( بالغير ) است و اين وجوب از وجود معلول انتزاع مىشود نه از چيز ديگر ، و محال است كه معلول در وجود علت خود مؤثر باشد ، علتى كه معلول ، قائم بر آن و متأخّر از آن و مترتب بر وجود آن است . « 1 »
هامش
( 1 ) . اين اصل كه : « تا چيزى واجب نباشد موجود نمىشود » براى متكلّمان اشكال بزرگى ايجاد كرده است ، زيرا مفاد اين اصل آن است كه موجودات كلًّا واجبالوجود هستند ، چه ، اگر واجب نباشند موجود نمىشوند . اين معنى صرفنظر از مفسدهء شرك و كثرت واجب و امثال آن ، مستلزم آن است كه فاعل و موجد هستى موجَب ( به فتح جيم ) باشد نه موجِب ( به كسر جيم ) ، زيرا اگر وجود معلول ، واجب باشد علت و فاعل در ايجاد آن مختار و آزاد نيست بلكه وجوب او فاعل را مجبور به ايجاد مىكند و بدين ترتيب فاعل هستى موجب مىگردد .
از اينرو براى رهايى از اين تنگنا ؛ مسئلهء اولويت را بهجاى وجوب پيش كشيده گفتند وجود و عدم براى ماهيات هيچگاه به درجهء وجوب نمىرسد ، بلكه تنها اولويت وجود و عدم در كار است . براى برخى از ماهيات وجود اولى است و براى برخى ديگر عدم .
پاسخ اين شبهات چنانكه در متن آمده اين است كه اوّلًا : درست است كه همهء موجودات بنا بر اصل مذكور واجبالوجود هستند ليكن وجوب آنها وجوب غيرى است و قبلًا گفتهايم كه وجوب معلول از جانب علت است در حالى كه وجوب ذات واجب ، وجوب بالذّات است . ثانياً : هيچيك از اقسام اولويّت ماهيت را از حدّ استواء بين وجود و عدم خارج نتواند كرد و رجحان يكى از دو جانب بلا مرجّح خواهد ماند