خالى ساختن آن از وجود و عدم و علت موجبهء آنها بر حسب اعتبار عقلى ، منافاتى با آن ندارد كه در خارج يا موجود باشد و يا معدوم و علت آن نيز حاصل باشد .
در پاسخ گوييم : اين سخن قياس معالفارق است ، زيرا حيثيت ماهيت با آنچه واقعى است فرق دارد ؛ ماهيت را مىتوان در عقل از وجود و عدم و علت موجبهء آن دو خالى دانست ، ليكن وجود عينى را نمىتوان چنين فرض كرد ، زيرا حيثيت آن همان واقعيت داشتن است ؛ بنابراين اعتبار عقلى آن تهى از همهء شرايط و علل و ساير روابط ، امكانپذير نخواهد بود . « 1 »
دليل ياد شده را بدين وجه نيز مىتوان بيان كرد : عدم كفايت ذات واجب ، براى واجب بودن صفتى از صفات كمال او ، مستلزم نياز به غير است كه آن غير علت موجبهء آن صفت باشد و لازمهء آن اين است كه ذات واجب ، واجب به غير باشد نه واجب بالذّات كه البته محال است .
اشكالى هم بر اصل مسئله وارد كردهاند مبنى بر اينكه : نسب و اضافاتى كه در رابطه با افعال ذات واجب بر او عارض مىگردد ، اصل وجوب همه جانبهء ذات واجب را نقض مىكند ، زيرا معلولهاى وجود واجب ، همه ممكن و حادثاند و هر اضافهء نسبتى طبعاً به دو طرف علت و معلول قائم است و بنابراين در امكان ، تابع معلول خواهد بود . مثل افعال آفريدن و روزى دادن و زنده ساختن و ميراندن و امثال آن كه نسبتى به واجب و نسبتى به معلول خود دارد .
پاسخ آن است كه اين نسب و اضافات و صفاتى كه از آنها حاصل مىشود - چنانكه
هامش
( 1 ) . منظور اين است كه در استدلال فوقالذكر ، سخن از اعتبار عقلى وجود واجب است كه وجود عينى خارجى است و مانند ماهيت نيست كه بتوان آن را بدون وجود يا عدم در نظر آورد ، نيز مانند ماهيت نيست كه خود در حد ذات نه موجود باشد و نه معدوم و در حد استواء بين وجود و عدم قرار گيرد و تمايل آن به سمت يكى از آن دو مستلزم علت باشد و بر حسب عقل بتوان آن را خالى از وجود و عدم اعتبار كرد ، هر چند كه در خارج خالى از يكى از آنها نباشد