دليل بر درستى اصل مذكور آن است كه اگر واجب بالذات كه منزّه از ماهيت است نسبت به صفتى از صفات كمالى داراى جهت امكانى باشد ، معنى آن اين است كه ذات او فاقد آن صفت است و استقرار عدم آن صفت در ذات او مستلزم تركيب وى از وجود و عدم خواهد بود ؛ لازمهء تركيب هم نياز است و لازمهء نياز ، امكان ، در حالى كه فرض بر واجب بودن اوست .
دليل ديگر . اگر ذات واجب براى وجوب صفتى از صفات كمال كه اتصاف او بدان امكانپذير است كافى نباشد ، طبعاً در اتصاف بدان صفت ، محتاج امرى خارج از خود خواهد بود .
در اين حال اگر ما ذات واجب را به تنهايى و بدون در نظر گرفتن آن عامل خارجى در نظر بگيريم از دو حال بيرون نيست ، يا با وجود آن صفت ، واجب است كه در آن صورت عليت امر خارجى لغو خواهد بود ، حال آنكه ما آن را علت آن صفت فرض كرديم ؛ يا با عدم آن صفت واجب خواهد بود كه در آن صورت نيز عليت غير ، منتفى است .
بر اين استدلال ايراد كردهاند كه در نظر نگرفتن علت بر حسب اعتبار عقلى ، با تحقّق آن در واقع امر منافات ندارد ؛ چنانكه در نظر گرفتن ماهيت آن چنانكه هست و
نهايت فلسفه ( ترجمه نهاية الحكمه ) ( فارسى ) — صفحة 127
مساهمون: السيد محمدحسين الطباطبائي
ص١٢٧