علته والشرط من اجزائها فإذا انتفى فقد انتفت العلة ومعه لا وجود للمعلول
( 2 ) نعم المخلص الوحيد لتدافع المانعين والمجوزين والجامع لهما على نقطة يصطلحان معها هو ان يكون المراد بجواز الامر حتى مع العلم بانتفاء شرطه هو الامر في مرتبة انشاءه مع العلم بانتفاء شرطه في مرتبة فعليته لا مع العلم بانتفاء شرطه على الاطلاق حتى في مرتبة الانشاء
[ الفصل السابع الحق ان الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الافراد ]
( فصل الحق ان الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الافراد ) النقاط الرئيسية في البحث ( 1 ) هل الأوامر والنواهي متعلقة بالطبائع أو بالافراد
( ولا يخفى ان المراد ان متعلق الطلب في الأوامر هو صرف الايجاد ) اى ايجاد متعلق الأمر ( كما أن متعلقه ) اى متعلق الطلب ( في النواهي هو محض الترك ) اى ترك متعلقها ( ومتعلقهما ) اى متعلق الأمر والنهي ( هو نفس الطبيعة المحدودة بحدود والمقيدة بقيود تكون ) الطبيعة ( بها ) اى بتلك الحدود والقيود ( موافقة للغرض والمقصود ) اى غرض الأمر والناهى ومقصودهما وليس تحديد الطبيعة بشرط دائما فان للامر ان يطلب ايجاد مطلق الضرب باىّ نحو يكون كما يجوز له ان ينهى عن مطلقه كما له ان يطلب ايجاد الضرب باليد لا بالمقرعة وينهى عن الضرب بالمقرعة لا باليد ( من دون تعلق غرض بإحدى الخصوصيات اللازمة للوجودات ) الجزئية ولا قصد للاقترانات التصادفية فان الطالب إذا كان قصده ايجاد مطلق الضرب كان تحقق هذا المطلق في اىّ فرد بأىّ خصوصية تفرض محققا لغرض الطالب والخصوصيات الفردية اللازمة الحصول في الخارج بقهر الاقترانات التصادفية من وقوع الضرب