كان ترتيبه باللون التالي : ما صدر عنى اتيان بالمأمور به على وجهه وكل اتيان بالمأمور به على وجهه يقتضى الاجزاء فما صدر عني يقتضي الاجزاء : وهو بترتيبه الأول الواجد لتنزيل الاضطراري والظاهري منزلة الواقعي محل نزاع في صغراه وهو التنزيل المذكور فان بعضهم لا يوافق عليه وفي كبراه وهو ان الاتيان بالمأمور به الواقعي يقتضى الاجزاء فان المنقول عن بعضهم انه منازع فيه : واما هو بترتيبه الثاني فليس فيه نزاع الا في كبراه ( لو كان هناك نزاع كما نقل عن بعض ) انه غير معترف بان الاتيان بالمأمور به على وجهه مما يقتضي الاجزاء ( فافهم ) ذلك جيدا
( ثالثها : الظاهر أن الاجزاء هاهنا ) اى في عنوان الباب مستعمل ( بمعناه لغة ) ولم يتصرف فيه ( وهو الكفاية ) فمعنى انه مجزى انه كافى ( وان كان يختلف ما يكفى عنه ) اى وان كان يختلف الذي يكفى عنه الاتيان بالمأمور به على وجهه ( فان الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي يكفى فيسقط به ) اى باتيانه ( التعبد به ثانيا ) بنفس الأمر الأول ( و ) الاتيان بالمأمور به ( بالامر الاضطراري أو الظاهري الجعلي ) يكفى ( فيسقط به القضاء ) وفيه نظر فان تنزيل الاضطراري والظاهري منزلة الواقعي ان تمّ كانا مثله في اسقاط التعبد به ثانيا وإلّا فلا يسقط به القضاء فعليه فما يكفى عنه غير مختلف كما ذكر ( لا انه ) اى الاجزاء ( يكون هاهنا ) اى في هذا الباب مستعملا ( اصطلاحا ) أصوليا ( بمعنى اسقاط التعبد أو ) اسقاط ( القضاء ) على أن يكون اسقاط التعبد أو القضاء معنى اصطلاحيا له في مقابل معناه اللغوي الذي هو الكفاية ( فإنه بعيد جدا ) إذ لا داعى لصرف معناه اللغوي المزبور فإنه يقوم بكل مراد الأصولي في هذا الباب
( رابعها : الفرق بين هذه المسألة ) وهي مسألة الاجزاء ( و ) بين ( مسألة المرة والتكرار لا يكاد يخفى فان البحث هاهنا ) اى في الاجزاء ( في ان الاتيان بما هو ) تمام ( المأمور به ) على وجهه
طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 217
مساهمون: محمد الكرمي
ص٢١٧