( بلحاظ الحال ) الفعلي وهو حال النطق ( فهو وان كان صحيحا ) لوجود العلاقة المصححة لاستعماله ولو مجازا ( إلّا انه لا دلالة على كونه ) اي الاستعمال المزبور ( بنحو الحقيقة لكون الاستعمال ) بما هو استعمال ( أعم منها ) اى من الحقيقة ( كما لا يخفى كما لا يتفاوت في صحة السلب عنه ) حال الانقضاء ( بين تلبسه بضد المبدأ ) كتلبسه بالقعود بعد ان كان قائما ( وعدم تلبسه ) بضد المبدا الذي انقضى عنه ( لما عرفت من وضوح صحته ) اى السلب ( مع عدم التلبس أيضا ) اى كوضوحه مع التلبس بضد المبدا ( وان كان ) السلب ( معه ) اى مع التلبس بالضد ( أوضح ومما ذكرنا ) من برامج بحث المشتق ( ظهر حال كثير من التفاصيل ) المقولة للمتأخرين في انحاء المبادي وما يعتريها من أحوال ( فلا نطيل بذكرها على التفصيل ) واللّه هو المسدد للصواب :
( حجة القول بعدم الاشتراط ) بحال التلبس ( وجوه : الأول : التبادر ) للأعم من المتلبس والمنقضى عنه ( و ) هو مصادرة إذ ( قد عرفت ان المتبادر هو خصوص حال التلبس ) كما مر ( الثاني : عدم صحة السلب في ) مثل ( مضروب ومقتول ) عندما يقال هذا مضروب زيد ومقتول عمرو ( عمن انقضى عنه المبدا ) ولو سنين عديدة ( وفيه ان عدم صحته ) اى السلب ( في مثلهما ) اى مثل المثالين المزبورين ليس على اطلاقه بل المصحح لادعاء عدم صحة السلب في مثلهما ( انما هو لأجل انه أريد من المبدا ) وهو الضرب والقتل المزبور ان ( معنى يكون التلبس به باقيا في الحال ) ولو بعد انقضاء أصل عملية ايقاع الضرب والقتل ( ولو مجازا ) وهو ان يكون المراد من الضرب آثاره الباقية في بدن المضروب ومن القتل الاعدام المستمر مع الميت ولو بالعناية والمجاز وتوسيع نطاق المبدأين إلى هذه الدرجة ( وقد انقدح من بعض المقدمات ) السالفة ( انه لا يتفاوت الحال فيما هو المهم في محل البحث والكلام ومورد النقض والابرام ) من أن صيغ المشتقات هل هي حقيقة في خصوص المتلبس أو انها للأعم منه ومن
طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول — صفحة 132
مساهمون: محمد الكرمي
ص١٣٢