دروس في الكفاية — صفحة 311
فصل ( 1 ) قد عرفت ( 2 ) حكم تعارض الظاهر والأظهر ، وحمل ( 3 ) الأول على الآخر ، فلا إشكال ( 4 ) فيما إذا ظهر أن أيهما ظاهر وأيهما أظهر ، وقد ذكر فيما اشتبه الحال لتمييز ذلك ( 5 ) ما لا عبرة به أصلا ، فلا بأس بالإشارة إلى جملة منها ( 6 ) وبيان ( 7 ) ضعفها : [ فصل في ذكر بعض المرجحات التي ذكروها لترجيح أحد الظاهرين ] في جملة من المرجحات النوعية للدلالة ( 1 ) المقصود من عقد هذا الفصل : هو ذكر جملة من المرجحات للدلالة . والتعرض لما قيل في تمييز الظاهر والأظهر - في الموارد التي اشتبه فيها الحال - وتزييفه ، فالبحث في هذا الفصل صغروي وهو : إثبات الأظهر وتمييزه عن الظاهر ، كما أن ما أفاده في أوائل التعادل والترجيح من تقدم الأظهر على الظاهر وسائر التوفيقات العرفية بحث كبروي . توضيح بعض العبارات طبقا لما في منتهى الدراية . ( 2 ) يعني : في أوائل التعادل والترجيح ، حيث قال : « ولا تعارض أيضا إذا كان أحدهما قرينة على التصرف في الآخر كما في الظاهر مع النصّ أو الأظهر » . ( 3 ) عطف على « حكم » ومفسر له ، فإن حكم تعارضهما هو حمل الظاهر على الأظهر . ( 4 ) هذا متفرع على ظهر - بحسب الكبرى - من حكم الظاهر والأظهر ، وأنه لا إشكال في تقديم الأظهر فيما إذا تميز عن الظاهر ، وأما في موارد الاشتباه وعدم إحراز الأظهر ، فقد ذكروا لتمييزه وجوها ضعيفة سيأتي بيانها . ( 5 ) أي : الأظهر وضمير « به » راجع إلى « ما » الموصول المراد به الوجوه الضعيفة ، وتذكيره باعتبار لفظ « ما » لا معناه . ( 6 ) أي : من الوجوه التي لا عبرة بها . ( 7 ) بالجر عطف على « الإشارة » ، وضمير « ضعفها » راجع إلى « الوجوه » .