شرح
هذا تمام الكلام في الإشكال على الوجه الأول .
4 - وأما الإشكال في الوجه الثاني : فيمكن بأحد وجهين :
أحدهما : أنه لا مورد هنا للأخذ بالمتيقن ؛ إذ مورده إجمال الدليل وعدم ظهوره في معنى ، والمفروض : أن إطلاق الأخبار العلاجية الشامل - لموارد الجمع العرفي - باق على حاله .
ثانيهما : إنه - بعد تسليم عدم الإطلاق - لا مجال أيضا للأخذ بالمتيقن ؛ لأن المتيقن المجدي في تقييد الإطلاق هو المتيقن في مقام التخاطب لا المتيقن الخارجي والمقام من قبيل الثاني لا الأول .
5 - تصحيح قول المشهور - على فرض تسليم الإشكال المتقدم من عدم الموجب لاختصاص السؤالات بغير موارد الجمع العرفي - بأن السرة القطعية قائمة على الجمع بين العام والخاص والمطلق والمقيد ، وغيرهما من موارد الجمع ، وهي كاشفة عن وجود مخصص تخصص به أخبار العلاج بغير موارد الجمع العرفي ، فبعد خروج موارد الجمع عن الأخبار العلاجية بالتخصيص يثبت ما هو المشهور أعني عدم شمول أخبار العلاج موارد الجمع العرفي .
6 - رأي المصنف « قدس سره » :
عدم جريان ما يستفاد من الأخبار العلاجية من التخيير أو الترجيح في موارد الجمع العرفي .