شرح
وكذا الترجيح بصفات الراوي مقدم في المقبولة على الترجيح بالشهرة وفي المرفوعة بالعكس .
3 - واختلاف الأخبار العلاجية في عدد المرجحات وترتيبها أوجب اختلاف الأنظار وتشتت الأقوال :
أحدها : وجوب الترجيح بخصوص المزايا المنصوصة .
ثانيها : وجوب الترجيح بمطلق المزايا ؛ وإن لم تكن منصوصة .
ثالثها : وجوب الترجيح بكل مزية ؛ وإن لم توجب ظنّا ولا قربا لأحدهما إلى الواقع .
رابعها : التخيير مطلقا سواء كانا متكافئين في المزايا أم متفاضلين فيها .
4 - والتحقيق : إنكار دلالة أخبار الترجيح على وجوبه وإثبات عدم صلاحيتها لتقييد إطلاقات التخيير .
فيقع الكلام في مقامين : أحدهما : ما يرجع إلى المقبولة والمرفوعة لأنهما أجمع ما في الباب من الروايات المتضمنة للمرجحات .
ثانيهما : ما يرجع إلى سائر الروايات المشتملة على أحكام المتعارضين .
5 - وأما المقام الأول فملخصه : عدم صلاحية المقبولة والمرفوعة لتقييد إطلاقات التخيير لوجوه :
الأول : اختلافهما في ترتيب المرجحات ، حيث إن الترجيح بصفات الراوي في المقبولة مقدم على الترجيح بغيرها ، وفي المرفوعة بالعكس .
وهذا الاختلاف الموجب للتعارض يوهن اعتبارهما ويسقط كلاهما عن الحجيّة ، فيسقط كلاهما عن صلاحية تقييد إطلاقات التخيير .
الثاني : أن الأخذ بما في المرفوعة - من تقديم المشهور على غيره حتى يؤخذ بالمقبولة - محال ؛ إذ معنى الأخذ بالمقبولة هو طرح المرفوعة ، فيلزم من وجود المرفوعة عدمها ، وما يلزم من وجوده عدمه محال .
الثالث : أن الاستدلال بهاتين الروايتين على وجوب الترجيح في مقام الفتوى مشكل لاحتمال اختصاص الترجيح بتلك المزايا بمورد المقبولة وهو باب الخصومة والحكومة .
6 - وأما الإشكال : في سائر الأخبار العلاجية غير المقبولة والمرفوعة فلأن هذه الأخبار تشتمل على مضامين ستة ، اثنان منها أجنبيان عن علاج تعارض الخبرين ، وإنما يدلان على شرط حجية الخبر مطلقا ، وأربعة منها وإن كانت ترتبط بعلاج تعارض