شرح
2 - أن يعلم بوجود الكلي في ضمن فرد مردد بين طويل العمر وقصيره ؛ كوجود الحدث في ضمن فرد مردد بين الأصغر والأكبر ، فيشك في بقاء الكلي بعد الوضوء .
3 - أن يعلم بوجود الكلي في ضمن فرد ، ثم علم بزوال ذلك الفرد ولكنه يشك في بقاء الكلي لأجل الشك في حدوث فرد آخر مقارن لزوال الفرد الأول .
وهذا على قسمين : فتارة : يقع الشك في وجود آخر مقارنا لارتفاع الفرد الأول ؛ كما إذا علم بوجود الإنسان في الدار في ضمن وجود زيد ، ثم حصل القطع بخروج زيد عنها ، وشك في وجود عمرو مقارنا لوجود زيد في الدار من الأول .
وأخرى : يقع الشك في وجود فرد آخر مقارنا لخروج زيد عنها .
2 - حكم هذه الأقسام : جريان الاستصحاب في القسم الأول في كل من الكلي والفرد .
وأما القسم الثاني فقد التزم بجريان الاستصحاب جمع من الأعلام ومنهم الشيخ والمصنف ؛ وذلك لتمامية أركانه بالنسبة على الكلي .
3 - هناك إشكالان على استصحاب القسم الثاني من أقسام الكلي :
الإشكال الأول هو : انعدام أحد ركني الاستصحاب فيه ، حيث إن الفرد الذي وجد في ضمنه الكلي إن كان الفرد القصير فهو معلوم الارتفاع ، فالركن الثاني - وهو الشك في البقاء - مفقود . وإن كان الفرد الطويل فهو مشكوك الحدوث من الأول ، فالركن الأول - وهو اليقين بالحدوث - غير متحقق .
وعلى كلا التقديرين : لا مجال للاستصحاب لانتفاء أحد ركنيه .
4 - ومحصل الإشكال الثاني : أن استصحاب الكلي وإن كان جاريا في حد نفسه ؛ إلّا إنه محكوم بأصل سببي ، لأن الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في حدوث الفرد الطويل ، فأصالة عدم حدوث الفرد الطويل حاكمة على أصالة بقاء الكلي لحكومة الأصل السببي على الأصل المسببي .
5 - الجواب عن الإشكال الأول : أن اختلال ركني الاستصحاب إنما يقدح في استصحاب الفرد ، ولا يقدح في استصحاب الكلي لاجتماع ركنيه عرفا من اليقين بوجود الكلي والشك في بقائه .
6 - الجواب عن الإشكال الثاني يمكن بأحد وجوه :
الأول : منع السببية والمسببية ؛ لأن الشك في بقاء الكلي وإن كان مسببا عن كون