شرح
جميعا فلا إشكال في حجيته ؛ لأن الإخبار عن الشيء ولو لم يكن عن حس ، إذا كان مستندا إلى أمر محسوس لو أحسه المنقول إليه لحصل له القطع أيضا بالمخبر به كالناقل ، فهو حجة كالإخبار عن حس .
3 - ينقل السبب والمسبب جميعا ، والمسبب ليس عن حس ؛ بل بملازمة ثابتة عند الناقل دون المنقول إليه ؛ كما إذا حصل أقوال علماء عصر واحد أو أقوال جماعة منهم عن حس ، وقطع برأي الإمام « عليه السلام » إما للملازمة العقلية أو الاتفاقية ، ثم نقل الإجماع على نحو يشمل قول الإمام « عليه السلام » ، وكان المنقول إليه ممن لا يرى الملازمة التي رآها الناقل ، « وهذا القسم » حجيته محل إشكال ؛ بل منع . وقد أشار إليه بقوله : « وأما إذا كان نقله للمسبب لا عن حس . . . » الخ .
أما وجه الإشكال : فلأنه إخبار عن حدس غير مستند إلى أمر محسوس ؛ لو أحسه المنقول إليه لحصل له القطع أيضا كالناقل ، والروايات الدالة على حجية خبر الثقة منصرفة إلى الإخبار عن حس ، وكذا الآيات على تقدير دلالتها على حجية الخبر ؛ كآية النبأ مثلا .
فالمتحصل : أن هذا القسم من نقل السبب والمسبب جميعا حجيته محل إشكال ؛ بل منع .
4 - ينقل السبب فقط ونقله عن حس ، وكان السبب تاما بنظر الناقل والمنقول إليه جميعا ؛ كما إذا نقل اتفاق الكل من الأول إلى الآخر عن حس ، والمنقول إليه أيضا يرى أن لازمه العادي هو قول الإمام « عليه السلام » ، « وهذا القسم » حجة قطعا كالقسمين الأولين ، فإن المخبر في هذا القسم وإن لم يخبر إلا عن السبب فقط ، ولكن السبب حيث كان بنظر المنقول إليه تاما تماما ملزوما لقول الإمام « عليه السلام » عادة ، فهو مخبر عن قوله : بالالتزام . ومن المعلوم : إنه لا فرق في نقل قول الإمام « عليه السلام » بين أن يكون بالمطابقة كما في الروايات المصطلحة ، أو بالالتزام كما في المقام ، أو بالتضمن كما في الأقسام الثلاثة المتقدمة ، فالكل إخبار عن قوله : وحكاية لرأيه ، فتشمله أدلة حجية الخبر ، وقد أشار إليه بقوله : « وكذا إذا لم يكن متضمنا له » .
5 - ينقل السبب فقط عن حسي ؛ ولكن السبب لا يكون تاما بنظر المنقول إليه ، كما إذا نقل أقوال علماء عصر واحد عن حس ، والمنقول إليه لا يراه سببا لكشف قول المعصوم ؛ لعدم تمامية قاعدة اللطف بنظره ، « وحكم هذا القسم » أن يضم إليه المنقول إليه ما يتم به السبب في نظره ، ؛ بأن يحصل أقوال بقية الأعصار ، ويرتب على المجموع لازمه