فيما لم يكونوا مختصين بخصوص عنوان ، لو لم يكونوا معنونين به ( 1 ) لشكّ في شمولها لهم أيضا ، فلو لا الإطلاق وإثبات عدم دخل ذلك العنوان ( 2 ) في الحكم لما أفاد دليل الاشتراك ، ومعه ( 3 ) كان الحكم يعم غير المشافهين ولو قيل باختصاص
شرح
على تقدير عدم اختصاص الخطابات بالمشافهين ؛ لأن غير المشافهين يتمسكون بالإطلاق ابتداء .
( 1 ) أي : لو لم يكن المشافهون معنونين بذلك العنوان لشك في شمول الخطابات لهم أيضا أي : كشمولها للمعدومين .
والمقصود من هذا الكلام : أن دليل الاشتراك يجدي في إثبات الحكم للمعدومين بالنسبة إلى العناوين التي يعلم بعدم دخلها في الحكم ؛ ككون المشافهين متهجدين ، أو لابسي الملابس العربية مثلا ، دون العناوين التي لو سلبت عن المشافهين لشك في ثبوت الحكم لهم أيضا ؛ ككونهم مدركين لحضور المعصوم « عليه السلام » ، فإن دليل الاشتراك حينئذ لا يجري ؛ إذ لو لم يكن المشافهون واجدين له لشك في وجوب الجمعة عليهم أيضا ، فلا بد من التمسك بالإطلاق لنفي الشك .
( 2 ) أي : العنوان الذي لو لم يكن المشافهون معنونين به لشك في شمول التكاليف لهم أيضا لما أفاد دليل الاشتراك شيئا ؛ لأن شأنه تعميم الحكم المستفاد من الخطابات المختصة بالمشافهين لغيرهم من المعدومين ، ومن المعلوم : أنه متفرع على إحراز حكم المشافهين بالقطع أو الظهور عند فقدان العنوان المختص بهم ، ليثبت ذلك الحكم للمعدومين الفاقدين لذلك العنوان أيضا ، فمع انسداد باب القطع ، واحتمال اختصاص المشافهين بخصوص عنوان لو لم يكونوا معنونين بذلك العنوان لشك في شمول الخطابات لهم ، وعدم ما يرفع هذا الشك لم يكن لدليل الاشتراك فائدة وهي التعميم ؛ إذ لم يحرز حكم المشافهين حينئذ حتى يعمه دليل الاشتراك ، فلو لا الإطلاق النافي لاحتمال دخل ذلك العنوان الخاص في حكم المشافهين لما أفاد دليل الاشتراك شيئا ، ومع الإطلاق لا حاجة إلى دليل الاشتراك ؛ لأن الإطلاق حجة لغير المشافهين ولو على القول باختصاص الخطابات بالمشافهين ؛ لكون المعدومين مقصودين بالإفهام ولو لم تعمهم الخطابات .
( 3 ) أي : مع إطلاق الخطاب يعم الحكم غير المشافهين ولو قيل باختصاص الخطاب بالمشافهين ؛ لما مر غير مرة من أنهم مقصودون بالإفهام حينئذ .
وكلمة « لو » وصلية ، وضمير « بهم » راجع إلى المشافهين ، كما في « منتهى الدراية ، ج 3 ، ص 610 - 611 » مع تصرف منّا .