شرح
بالإطلاق ، وعدم كفاية دليل الاشتراك في إثبات الأحكام للغائبين والمعدومين ، وعدم تمامية الاستدلال بدليل الاشتراك إلا بضم الإطلاق إليه ؛ لأن دليل الاشتراك لا يقتضي إلا ثبوت الحكم للمعدومين في خصوص ما إذا علم عدم دخل الخصوصية الثابتة للموجودين في الحكم .
وأما إذا شك في دخل تلك الخصوصية في ثبوت الحكم للمشافهين : فلا بد من نفي دخلها في ثبوت الحكم لهم بالإطلاق ، ليثبت به اتحاد المعدومين مع الموجودين في الصنف حتى يصح التمسك بدليل الاشتراك ، فالتمسك بالإطلاق مما لا بد منه في تسرية الحكم من المشافهين إلى غيرهم بدليل الاشتراك .
4 - رأي المصنف « قدس سره » :
هو عدم الثمرة العملية للخطابات الشفاهية ؛ إذ قد ردّ المصنف على كلتا الثمرتين .