حاجة فيه إلى دلالته على المفهوم ، فإنه من المعلوم : أن قضية الحمل ليس إلا أن المراد بالمطلق هو المقيد ، وكأنه لا يكون في البين غيره ( 1 ) ، بل ربما قيل ( 2 ) : إنه لا وجه
شرح
وبعبارة أخرى - على ما في « منتهى الدراية ، ج 3 ، ص 403 » - أن حمل المطلق على المقيد ليس من دلالة الوصف على المفهوم ؛ بل لأجل كون المطلوب صرف الوجود من الطبيعة ، لا مطلق الوجود ، فدليل التقييد قرينة على المراد ، وإن موضوع الحكم ليس مطلقا ؛ بل هو مقيد بقيد الإيمان في المثال المزبور ، فبانتفاء القيد ينتفي شخص الحكم عن موضوعه . وقد مر أن انتفاءه عن موضوعه عقلي ، وأجنبي عن المفهوم الذي هو انتفاء سنخ الحكم ، فالتنافي بين المطلق والمقيد الموجب للتقييد ناش عن كون الموضوع صرف الوجود المنطبق على أول الوجود ، سواء كان مؤمنا أم كافرا على ما يقتضيه الأمر بالمطلق كالرقبة . ودليل القيد يدل على تقييد المطلق بحيث لا يسقط الأمر بفاقد القيد .
فوجه حمل المطلق على المقيد هو : تضييق دائرة الموضوع ، ومطلوبية صرف الوجود الواجد للقيد ، فالفاقد له غير محكوم بحكم الواجد ، لعدم كونه موضوعا ، فانتفاء الحكم عن الفاقد أجنبي عن المفهوم .
فالنتيجة : أن باب تقييد الاطلاقات أجنبي عن مفهوم الوصف ، وليس دليلا على ثبوت المفهوم للوصف . وقد أشار إلى هذا الجواب بقوله : « فإن من المعلوم أن قضية الحمل ليس إلّا إن المراد بالمطلق هو المقيد » بمعنى : أن القيد يكون جزء الموضوع ؛ بحيث يصير دليل القيد قرينة على المراد ، وهو كون الموضوع مركبا من الرقبة والإيمان في المثال ، ومن المعلوم : أن انتفاء جزء الموضوع أو قيده يوجب انتفاء شخص الحكم القائم به ، لا السنخ الذي هو قوام المفهوم .
( 1 ) أي : غير المقيد . والضمير في قوله : « كأنه » للشأن .
( 2 ) القائل هو : صاحب التقريرات ، وحاصل ما في التقريرات : أن حمل المطلق على المقيد لو كان لأجل مفهوم الوصف ، لزم من ذلك عدم صحة الحمل المزبور ، وذلك لأن الدلالة المفهومية ليست بأقوى من الدلالة المنطوقية لو لم نقل بأقوائيتها من الدلالة المفهومية ، وحيث إن مقتضى المنطوق عدم اعتبار الإيمان في الموضوع ، وإجزاء عتق الرقبة الكافرة وجب تقديمه لأظهريته على مفهوم القيد ، فإن تقديم الأظهر على الظاهر مما استقر عليه بناء أبناء المحاورة .
وكيف كان ؛ فإن البناء على ثبوت المفهوم للوصف يقتضي تقديم المطلق على مفهوم المقيد ، والاجتزاء بعتق الكافرة ، ولا أقل من تعارضهما وتساقطهما . فلا وجه حينئذ للحمل المزبور .